المتقاعدون المدنيون يحشدون لاجتماع عام الثلاثاء

 عقدت لجنة تحضيرية للمتقاعدين المدنيين في محافظة الطفيلة اجتماعا، صباح السبت، للإعداد لاجتماع عام يتم عقده الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتحسين الرواتب وللمساواة بالمتقاعدين العسكريين.


وقال عضو اللجنة التحضيرية علي الربيحات، إن مطالبهم تأتي انسجاما مع مقتضيات العدالة والمساواة بين الموظفين والعاملين في مختلف مواقع العمل في المملكة.


وأضاف الربيحات أن المطالب تتضمن تحسين رواتب المتقاعدين المدنيين القدماء والحديثين ومساواتهم بالمتقاعدين العسكريين وفق معادلة مقابلة الدرجات والرتب حسب القوانين والأنظمة المعمول بها. 


وشدد على أهمية إنشاء مؤسسة للمتقاعدين المدنيين مماثلة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، وشمولهم بالقروض والمشاريع الإسكانية إضافة إلى شمولهم بالمكرمة الملكية لتعليم أبنائهم في الجامعات والمعاهد الأردنية.


وأكدت اللجنة في اجتماعها على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المتقاعدون المدنيون لا تخفى على أحد، فيما الرواتب التقاعدية متدنية جدا، تقل بكثير عن الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين، وأصبحت في حدود مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وفي حدها الأقصى دون خط الفقر. 


وأضافت اللجنة المؤلفة من سبعة أعضاء تنادت للتهيئة للاجتماع أن الوضع بات محرجا من النواحي المادية والمعنوية، ولا يليق بمكانة موظفي وقيادات الإدارة العامة التي أفنت عمرها وشبابها في خدمة الوطن والقيادة. 


وأعدت اللجنة صيغة بيان سيعرض في اجتماع الثلاثاء ، بعد تحديد المكان، أن المتقاعدين الذين يزيد عددهم عن 267 ألفا بين أصيل ووريث، ممن شاركوا في بناء الوطن وخدمته يطالبون بإنصافهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتآكل حاد للرواتب وزيادة في نسب التضخم، مما ترك فجوة واضحة وخللاً كبيراً فيما كان يتقاضاه أثناء وجوده على رأس عمله وبعد أن يغادره متقاعداً.


وطالب البيان الحكومة بتحقيق العدالة المجتمعية للمتقاعدين المدنيين بما يتوافق مع ما قدمه المتقاعدون عبر سني حياتهم بما يحقق الإرادة الملكية المتمثلة في تحقيق العدالة المجتمعية والاقتصادية لكل فئات الشعب الأردني.


وتركزت المطالب على إيجاد مكرمات جامعية لأبناء المتقاعدين، وإعفاءات جمركية لكبار الموظفين، ومشاريع سكنية ميسرة لهذه الفئة 
ومعالجة سلم الرواتب لكافة المتقاعدين الحكوميين من مدنيين وعسكريين.


واعتبرت اللجنة ان لجنة أصيلة، سيحددها الاجتماع القادم، ستكون مكلفة بالتواصل مع أي لجان رئيسة او فرعية، للمطالبة بحقوق المتقاعدين المدنيين بكافة الوسائل السلمية.