مزارعو الأغوار يتخلصون من البندورة بإلقائها في الوديان.. وخسائر وصلت لـ 30 مليون دينار

 بدأ مئات المزارعين الغاضبين بإلقاء أطنان البندورة في الوديان المجاورة للمزارع، في منطقة الأغوار الجنوبية، احتجاجا على استمرار تدني أسعارها، وتجاهل نداءاتهم لحمايتهم من الخسائر المتتالية التي تحيق بهم.

وانتقد المزارعون الغاضبون، الذين يعتزمون التخلص من إنتاج أربعة أشهر من هذه السلعة، استمرار التجاهل الحكومي وغياب وزارة الزراعة، ملوحين بتنفيذ إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم حل مشكلتهم، وعدم قيامهم بزيارات ميدانية للمنطقة.

وبحسب المزارع أشتوي الجعارات، فإن هناك غياباً شبه كامل لوزارة الزراعة عن تقديم أي دور، مبينا أن المزارعين يتكلفون أجرة الشاحنات التي تنقل إنتاجهم الى أسواق عمان، علما بأن من إنتاج 1200 طن يتم تصريف مائتين وإلقاء 1000 طن.

 وعلق الجعارات على مطالب وزارة الزراعة بتطبيق النمط الزراعي في الأغوار، وتخفيض كميات إنتاج البندورة، بالقول: "إن ذلك يحتاج إلى تشريع قانون يحمي المزارعين لكي يضمنوا تصريف إنتاجهم".

وانتقد عدم تفكير وزارة الزراعة والحكومة بحل هذه الأزمة، وعدم وجود مصنع لرب البندورة لاستيعاب فائض الإنتاج، خاصة أن كمية إنتاج البندروة تناهز الـــ200 ألف طن ، إضافة إلى غياب دور اتحاد المزارعين عن الالتقاء مع المزارعين ومناقشتهم، ومطالبة الحكومة بتعويضهم عبر صندوق المخاطر المزارعين.

 يشرح المزارع موسى حسن أن إنتاج العروة الشتوية حتى الآن يقدر بـ50% فقط، وفي الأيام القادمة سيدخل باقي الإنتاج الى الأسواق، إذ إن لكل مزارع وعائلته كمبيالات وشيكات والتزامات.

وقال المزارعان داود العشيبات وإبراهيم العشوش إنهم ينوون بيع أراضيهم جراء تراكم الديون والالتزامات المالية والقروض لبعض الجهات المانحة للإقراض الزراعي، واصفين حالهم بـ"الرث" والصعب جراء استمرار تدهور أسعار البندورة في الأسواق المحلية وعدم فتح أسواق خارجية.

وجادل المزارعون أحمد الخنازرة، وصايل وسالم الخطبة، وعبد المحسن المحافظة أن آلاف المزارعين باتوا معرضين للسجن، بعد أن وقّعوا شيكات لأصحاب شركات وبنوك ومؤسسة الإقراض الزراعي، كأثمان أسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وهم يعجزون عن سداد قيمتها، الأمر الذي سيؤدي إلى سجن عدد كبير منهم.

رئيس اتحاد المزارعين العام السابق أحمد الفاعور قال " إن قضية التسويق مهمة، ومن المفروض أن تؤديها وزارة الزراعة منذ عشرين عاما، ولا توجد خطة لذلك، في ظل غياب أي تنظيم وأسواق دائمة وتابع: "للأسف لا توجد خطة تنظيمية لتنظم زيادة الإنتاج ونوعيته، فحينما يحدث انخفاض أسعار يتضرر المزارعون، وعند ارتفاع أسعار فيتضرر المستهلكون والمواطنون.

وانتقد الفاعور قيام الحكومة بخصخصة مصانع البندورة دون سابق إنذار، علما أنها ملزمة بموجب القانون بإعادتها إلى اتحاد المزارعين في وادي الأردن وأضاف أن الحل إنما يكمن في فتح الأسواق الخارجية لتصريف الإنتاج إلى دول الخليج العربي والعراق وأوروبا؛ لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.

من جانبها أكدت مصادر وزارة الزراعة أن مباحثات واتصالات تجري لفتح الأسواق العراقية أمام الصادرات والمستوردات الأردنية، مبينة أن السعودية فتحت أسواقها لهذه الغاية، بالإضافة للبحث الفوري عن منافذ تسويقية خارجية جديدة لتفادي تكدس الإنتاج في الأسواق المحلية.

يشار الى أن إنتاج الأغوار الجنوبية وحدها من البندورة يصل إلى ما يزيد على 1200 طن يوميا، وبلغت خسائر المزارعين السنة الماضية نحو عشرين مليون دينار، ومن المتوقع أن يرفع الموسم الحالي الخسائر إلى 30 مليون دينار.