تلميح نيابي بطرح الثقة بالحكومة في حال لم تتراجع عن رفع اسعار الكهرباء

وبحسب القرار الحكومي القاضي برفع تعرفة الكهرباء منذ بداية الشهر الحالي تم تقسيم القطاع التجاري الى عدة شرائح وارتفعت للشريحة بين 1200 الى 1500 كيلو واط من 91 فلسا الى 127 فلسا.

وقد اكد النواب ان  ارتفاع تعرفة الكهرباء وبالتالي الفاتورة الشهرية ستنعكس بالضرورة على الأسعار التي سيتكبدها المستهلك.ومن خلال جلسة يوم غد الثلاثاء ستكون الحكومة في مواجهة صعبة مع النواب الذين يطمحون للخروج من ازمة اسعار الكهرباء لانصاف المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من الارتفاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة