مسح حكومي لتحديد أعداد اللاجئين والنازحين

 أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة محمود العقرباوي، تشكيل لجنة حكومية لتعديل تعليمات البناء في المخيمات الفلسطينية، بهدف التوسع العمودي، تزامناً مع إجراء مسح شامل داخل المخيمات، لتحديد أعداد اللاجئين والنازحين، وأوضاعهم المجتمعية.

وأضاف إلى "الغد"، أمس، إن اللجنة ستنظر خلال أسبوعين في إمكانية بناء طابق ثالث للوحدات السكنية القائمة داخل المخيمات، وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن، تفنيداً لشروط وآليات التنفيذ، عند اعتمادها.

وبين أن المسح يستند إلى معايير الحفاظ على معالم المخيمات وهيكلتها القائمة، وعدم المساس بطابعها العام، إضافة إلى ضمان السلامة العامة للمنشآت المستهدفة، والتي يعدّ أغلبها متهالكا ويفتقر لأسس البناء الفنية المناسبة.

وتأخذ المعايير بالاعتبار، أيضاً، عدد أفراد الأسرة الواحدة، ونسبة الفقر والبطالة بين صفوفها، ومدى الحاجة الفعلية إلى ذلك، مبيناً أن التعليمات المرعية حتى الآن لا تسمح ببناء طابق ثالث للوحدات السكنية في المخيمات.

وتقدر سجلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المساحة المخصصة للأسرة الواحدة، المكونة في الغالب من 5 – 7 أفراد، بنحو 80 متراً مربعاً، فيما يضم 46 % من بيوتات اللاجئين ثلاثة أفراد أو أكثر، في الغرفة الواحدة.

وفي موازاة ذلك، تقوم الدائرة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة "فافو" النرويجية بإجراء مسح شامل للمخيمات داخل المملكة، بتكلفة تقارب مليونا ونصف المليون دولار، بانتظار جهوزيتها في نيسان (إبريل) المقبل.

وأوضح العقرباوي أن المسح، الذي يعدّ الأول من نوعه بهذا المستوى والحجم، يستهدف تحديد أعداد القاطنين داخل المخيمات من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، والوقوف على جيوب الفقر والبطالة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسكنية فيها.

وتحدث عن حزمة مشاريع ستمول منظمات دولية تنفيذها العام الحالي في المخيمات، بقيمة 8,5 مليون دولار، لتحسين البنية التحتية للمخيمات، وظروفها المجتمعية، منها خمسة ملايين دولار منحة سويسرية مخصصة لمخيم جرش.

وتستهدف المشاريع، إنشاء شبكة صرف صحي، وشبكة مياه حديثة في مخيم جرش، يستفيد منها زهاء 25 ألف لاجئ، وإعادة تأهيل الوحدات السكنية لحوالي 350 عائلة، أي نحو 3 آلاف لاجئ، فضلاً عن مشاريع التدريب والتشغيل، للتخفيف من حدة البطالة والفقر، من خلال تدريب وتوفير فرص عمل لزهاء ألف لاجئ.