تحرير اسعار التأمين الإلزامي

 قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة على مطلب الشركات بتحرير أسعار التأمين الإلزامي.

وبين بدير لصحيفة  "الغد" في عددها الصادر الاحد أن الاتفاق تم خلال الإجتماع الأخير الذي جرى بين الاتحاد ومجلس ادارة هيئة التأمين نهاية الأسبوع الماضي حيث أبدوا موافقتهم على مطلب تحرير الأسعار "ولكن لم يتم تحديد الموعد للبدء بالتحرير".

يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ 92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين. ويأتي ذلك الاتفاق بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة. والى ذلك أضاف بدير أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على موعد تحرير أسعار التأمين الإلزامي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة لم توافق على رفع أسعار الإلزامي.

واما بالنسبة للتعويض النقدي عن الأضرار التي تلحق بالسيارات ومبدأ نقصان القيمة قال بدير أن المباحثات ما تزال جارية بهذا الملف مع هيئة التأمين مؤكدا أنه "سوف يتم التفاهم مع الحكومة على هذا الملف ولن نختلف عليه."

وكانت هيئة التأمين اصدرت تعليمات تلزم فيها الشركة بالتعويض النقدي للشخص المؤمن بدلا عن اضرار سيارته الا أن شركات التأمين طالبت بأن يكون لها الحق باختيار التعويض النقدي أو تصليح السيارة.

وكان وزير الصناعة والتجارة سامي قموه قال في تصريح سابق لـ "الغد" إن "خيار زيادة أسعار بوليصة التأمين الإلزامي لتعويض الخسائر التي لحقت بشركات التأمين غير مطروح حاليا." وبين قموه أن الحكومة بصدد إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين في المملكة بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.

وأوضح قموة أن الحكومة ممثلة بهيئة التأمين؛ تعتزم تشكيل لجنة خلال الفترة القليلة المقبلة تشمل خبراء مختصين بالقطاع للبدء بإجراء  الدراسة ووضع الحلول المناسبة التي تساعد الشركات في تخطي العقبات التي تواجهها. وأشار إلى أن اللجنة لن تحل المشكلة على حساب المواطنين وإنما ستسعى إلى تحقيق العادلة لجميع اطراف المعادلة. وتأتي نية الحكومة بإجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت شركات التأمين بالمملكة الأمر الذي بات يهدد استمرارها بالعمل.