المجالي: الحكومة تطالب الادعاء العام بتحريك ملف "الأعطيات الصحفية"

  كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، أن الحكومة 'تمنت على النائب الادعاء العام، الذي يبحث في قضية الأعطيات المالية، تحريك ملف القضية والإسراع فيها'.

كما شدد المجالي، في تصريح أمس، على أن القضية التي أثارتها وسائل إعلام، وأصبحت حديث الشارع، 'لا يكفي فيها الاعتذار، الذي قدمته مواقع إلكترونية، حول ما نشرته عن وجود قوائم تلقت أعطيات من الذهبي'.

وأكد أن القضية أصبحت تخص الرأي العام، ولا بد أن تكون قيد التحقيق من قبل القضاء، وذلك لإنصاف من تم اتهامهم، وقطع الشك باليقين، فيما إذا كان هناك صحفيون قد تلقوا أعطيات مالية، وهو وما يتعارض مع مواثيق العمل الصحفي.

وفيما تتكشف حقائق ومعلومات جديدة، تتعلق بشبهات الفساد التي تحوم حول مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق، ما يزال ملف الأعطيات الصحفية، التي زعمت تسريبات إعلامية تورط الذهبي فيها، ضبابياً.

وعلى الرغم من إحالة 'ملف الأعطيات'، الذي ادعى مسربوه تلقي 51 صحفيا وكاتبا أعطيات مالية، تتراوح بين 20 ألفا إلى 150 ألفا من الذهبي، إلى المدعي العام من قبل نقابة الصحفيين، إلا انه حتى اللحظة، لم يتم الكشف عن معلومات جديدة حول القضية.

وكانت النقابة، حولت الملف إلى المدعي العام، رغبة منها في قطع الشك باليقين، حول القائمة 'المفبركة'، بحسب وصفها، والتي أدت إلى 'اغتيال سمعة العديد من الشخصيات الإعلامية'، خصوصا أن القائمة كانت تتغير باستمرار، الأمر الذي دفع النقابة إلى تحويل الملف للقضاء للبت في صحته.

وما بين الضبابية في الكشف عن المعلومات في هذا الملف، وبين انتظار الأسرة الصحفية معرفة مدى صحة وجود شبهات بتلقي صحفيين لأعطيات مالية، برزت أصوات تطالب بالإسراع في كشف مجريات التحقيق، بغية إنصاف من تم اتهامهم زورا وبهتانا، وإزالة دائرة الاتهام التي استهدفت الجسم الصحفي والإعلامي بأكمله، بحسبهم.

بدورها، أوضحت الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين الزميلة إخلاص القاضي، أن النقابة لم تحصل على أي معلومات جديدة، فيما يتعلق بمجريات التحقيق، بعد شهادة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني امام المدعي العام، فيما يعرف بـ'القائمة المفبركة'. وشددت القاضي على أن مجلس النقابة 'على ثقة تامة بالزملاء، الذين وردت أسماؤهم في القائمة المزعومة'، لكن النقابة، في الوقت ذاته، وفي حال كشفت مجريات التحقيق صحة معلومات تفيد بتورط زملاء في تلقي تلك الأعطيات، ستجدد دعوتها لـ'كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في وسائل الإعلام والعاملين فيها'