الخطيب: نلجأ للقوة التدريجية مع الاعتصامات اللاسلمية

  قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن مديرية الأمن العام تتعامل مع كافة الاعتصامات بكل المحافظات بطريقة واحدة، مشيراً   إلى أن كلاً منها يعد "حالة أمنية".

وقال الخطيب إن الأمن يحاول التعامل سلمياً مع كافة الفعاليات، إلى حين تحولها إلى غير سلمية، عندها يصبح تعامل الأمن بالقوة لكن بشكل تدريجي.

وأوضح أن الأمن يلجأ للحوار والتفاوض أولاً، قبل أن يلجأ لفض الاعتصامات بالقوة اللازمة في حال استمر مجراها اللاسلمي.

وقال إن 90% من اعتصامات المتعطلين عن العمل التي شهدتها محافظة الطفيلة جنوبي الأردن منذ مطلع العام، كانت "غير سلمية".

وبين الخطيب في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء أن تلك الاعتصامات التي بلغ عددها 15 اعتصاماً، تخللها إخلال في الأمن والنظام واحداث شغب وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح أن الخسائر المتأتية عن أعمال الشغب الأخيرة كانت أضراراً في عشر مركبات تابعة للأمن العام، وأضراراً مادية في دار المحافظة، وإحراق حاويات، إضافة إلى أضرار مادية في ممتلكات خاصة.

وزاد أن المعتصمين قاموا بإغلاق الطريق العام والتحرش بالمارة، والإعتداء على سيارة دفاع مدني وطاقمها في كمين أعد لهم.

وقال الخطيب إن ال المطلوبين في الأحداث الأخيرة 23 شخصاً، تم ضبط 8 وتحويلهم للقضاء والعمل جار على القبض على البقية.

وأضاف أن الأجهزة المختصة وجهت لهم تهم إطالة اللسان وتشجيع أفعال غير مشروعة والتحريض على افعال غير مشروعة.

ومن ضمن هؤلاء، 8 أشخاص من الحراك، قبض على 4 وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة والعمل جار على القبض على الأربعة الآخرين.

من جهة أخرى، أكد الخطيب أن لواء الرمثا شهد أكثر من 15 إعتصام غير سلمي أمام مركز الحدود بحجة تشديد الرقابة والتفتيش.

وبين أن تلك الاعتصامات رافقها إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، ما نتج عنه أضرار مادية، إلى جانب إغلاق الطرق وإيذاء المارة.

وأشار إلى عدة حالات اعتداء على موظفي الجمارك والشرطة والتهديد للموظفين بإيذائهم وإيذاء عائلاتهم، إضافة إلى اختلاق البلبلة والفوضى داخل مركز حدود الرمثا.

وقال إن ما يجري هو بالاتفاق بين التجار وأصحاب سوابق من أجل إقلاق الراحة والإخلال بالأمن والنظام.