الاستماع لشهادة وزير عراقي بعهد صدام بقضية على الذهبي

 مثل مسؤول عراقي سابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أمام مدعي عام عمان القاضي أشرف الحباشنة، للاستماع لشهادته بإحدى التهم المسندة لمدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.

ويحقق القاضي الحباشنة بقضية احتيال متهم بها الذهبي، تبلغ قيمتها حوالي 5.5 مليون دينار.

على صعيد متصل، رفضت محكمة بداية عمان الخميس طلباً ثامناً لتكفيل الذهبي، فيما تعتزم هيئة الدفاع استئناف القرار الأحد.

وقال عضو الهيئة المحامي الدكتور محمود الكيلاني إن الهيئة ستستأنف قرار الرفض للمرة الأولى، لافتاً إلى أن طلب إخلاء السبيل تضمن مبررات كافية لتكفيل موكله.

وقال إن "الهيئة لا ترى في البينات المتوفرة بملف القضية" أدلة كافية لإدانة الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي على ذمة التحقيق.

وأضاف أن القضية الآن باتت لدى المحكمة، وخرجت من نطاق الادعاء العام.

وانتهى التحقيق في تهم الذهبي المسندة إليه في وقت سابق، وتتعلق التهم بغسل الأموال والرشوة واستثمار الوظيفة واستغلالها.

وسبق أن مدد رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني توقيف الذهبي 14 يوماً جديدة.

ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أحمد جمالية 7 طلبات سابقة لإخلاء سبيل الذهبي بكفالة، حيث رأت في كافة القرارات أن ظروف القضية لا تستدعي إخلاء سبيله في المرحلة الحالية.

ويمكن لمحكمة الاستئناف تأييد قرار البداية برفض التكفيل، أو فسخه لقبول إخلاء سبيل مدير المخابرات الأسبق بكفالة.