الحكومة تدرس تأجيل تحرير أسعار المحروقات

  تتجه النية لدى الحكومة لتأجيل قرار تحرير أسعار المحروقات في نيسان (أبريل) المقبل الى إشعار آخر سيعتمد تحديده على مجلس الوزراء، بحسب مصادر مطلعة.

وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وهي؛ السياسة الحكومية التي يفترض أن تقوم بها خلال السنة المالية كنهج للإصلاح المالي، سيكون على مراحل وفترات متلاحقة وليس بالضرورة وفق تاريخ محدد.

وشددت المصادر على أن مجلس الوزراء يراعي التفاصيل كافة في مسألة تحرير أسعار المحروقات وترك تحركها وفقا للأسعار العالمية وإجراءات تعديلها محليا كل شهر على غرار ما كان سابقا، لافتا الى الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة البعد الاجتماعي وما له من تداعيات في كل القرارات الحكومية.

وكانت تصريحات سابقة لوزير المالية أمية طوقان في مقابلة مع "الغد" قد حدد تاريخا مبدئيا للبدء بتحرير أسعار المحروقات في بداية نيسان (أبريل) المقبل، وتقديم الدعم لمستحقيه.

ووصف طوقان الوضع الاقتصادي بـ "الخطير"، خصوصا "إذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية سنكون في كارثة مالية، لافتا الى وجود خطة حكومية تقوم بالأساس على إعادة الثقة ووقف الانفلات في الإنفاق العام".

وحذر طوقان في المقابلة "من خطورة الأوضاع الحالية والاستمرار في سياسات الدعم الحالية وترك الأغنياء يستفيدون منها على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، باستهلاك أكبر ودعم أكثر".

وقال "بدأنا الإصلاح المالي، ونسير بشروط وطنية وضعت لهذه المسيرة لكن التأخر أو تعطيلها سيجلب لنا شروطا أقسى من الأسواق العالمية تفرض علينا الإصلاح بطريقتها كما حدث مع اليونان".

وكشف الوزير عن وجود خطة لدى الحكومة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض الدعم في الموازنة العامة، مشيرا الى أن أول خطوة انتهجت هي زيادة تعرفة المياه والكهرباء على الشرائح الكبرى ما سيوفر على الخزينة 250 مليون دينار، مشيرا الى أن قطاع السياحة كان مستثنى من رفع أسعار الكهرباء وفقا لقانون الاستثمار.

وأشار طوقان حينها إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة التسعير الشهري وفقا للأسعار العالمية وتقديم الدعم لبعض الفئات المستحقة، مبينا بأن كما هائلا من المعلومات متوفرة لدى الوزارات والدوائر المعنية في مجال تقديم الدعم والشرائح التي تحتاجه بدلا من استخدام الأسلوب الحالي الذي يقوم على تقديم الدعم للأغنياء أكثر من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وحول مقدار الدعم المنوي تقديمه للمواطنين لحمايتهم من تداعيات ارتفاع الأسعار، قال طوقان "هو مقدار الفرق بين سعر الكلفة على الحكومة وسعر البيع في السوق المحلي"، لافتا الى ان الأغنياء ينالون دعم أكبر حاليا لقدرتهم الشرائية الأعلى.

وأشار إلى أن الحكومة ستدعم المواطنين بعد تطبيق الآلية الشهرية لتعديل أسعار المحروقات وفقا لأسعار السوق العالمية بمقدار 50 مليون دينار سترصد لهذه الغاية.

وبين أن ما سيتم توفيره من الأغنياء سيدفع للمواطنين من ذوي الطبقة المتوسطة المتدنية لحماية تلك الطبقات، مشيرا الى ان الأردنيين وغير الأردنيين ينالون دعما حاليا من الخزينة مما يؤثر على العجز العام للموازنة العامة، علما بأن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي يقدر بنحو مليار دينار.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب محطات الوقود والتوزيع، فهد الفايز، أن ارتفاع أسعار المحروقات المتداول في الشارع الأردني في الشهر المقبل "محض إشاعات"، حيث لم يتم تثبيت ذلك بقرار رسمي حتى اللحظة، على الرغم من ارتفاع سعر برميل النفط عالميا وصولا إلى 125 دولارا.

وبين الفايز أن "خطوة رفع أسعار المحروقات تحتاج إلى دراسة حكومية مكثفة ذات أبعاد مختلفة، لما لها من آثار على الوضع المادي والإجتماعي لمواطني المملكة، حيث أن قرارا كهذا قد يضع الحكومة في مواجهة مع المواطنين غير القادرين على تحمل المزيد ضمن وضعهم الإقتصادي المتردي، وهي على أتم الدراية بذلك.