الضمان يؤيد تعديلات على قانونه لا تستنزف اموال المؤسسة

 قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور، "ان المؤسسة مع أي تعديلات إيجابية تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين وتصب في مصلحتهم، وتحافظ على ديمومة النظام التأميني".

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده الأثنين، ان المؤسسة كانت على الدوام مع الحوار حول مختلف قضايا الضمان، مؤكدا أهمية إيجاد صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الدائم، لكي يؤدي رسالته الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ولكل الأجيال.

واشاد النسور بتوجهات اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من لجنتي العمل والمالية للاستماع إلى جميع وجهات النظر للتوصل إلى قانون يحقق المصلحة العامة بمختلف مكوناتها وعناصرها.

وعبر عن تقدير المؤسسة للقرار الذي اتخذته اللجنة بالإجماع بعدم رد قانون الضمان الاجتماعي، والعمل على تعديل البنود التي تحتاج إلى تعديل لتحقيق مزيد من العدالة والحماية للمنتفعين والقوى العاملة.

واشار النسور إلى أهمية الصيغة التوافقية لبنود هذا القانون الحيوي، لافتا الى ان التوصل لمثل هذه الصيغة يُمكّن المؤسسة من تطبيق أحكام قانون الضمان بأريحية وتميّز بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية بين المواطنين.

وقال إن الدافع الأول لتعديل قانون الضمان الاجتماعي كان تعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع عبر تحقيق مزيد من العدالة بين المؤمن عليهم والمنتفعين، والحفاظ على ملاءة صندوق الضمان عبر معالجة الاختلالات التأمينية التي كشفتها الدراسات المالية التي قامت بإجرائها بيوت خبرة متخصصة وكشفت عن بداية استنزاف لأموال الضمان، وتهديد لديمومته وقدرته على أداء رسالته للأجيال المستقبلية.

واضاف إن الهدف أيضاً من تعديل قانون الضمان تعزيز مكانة الضمان ورسالته في المجتمع، بصورة توائم بين الحقوق والالتزامات، سواء للأجيال المستفيدة حالياً من الضمان، أو الأجيال التي ستستفيد مستقبلاً، خصوصاً مع تنامي الأعباء التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي تضطلع بها المؤسسة.

وبخصوص مطالب متقاعدي الضمان أكد النسور أن المؤسسة تتفهم هذه المطالب وتتعاطف معها خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة، وبخاصة ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة.

وتابع ان المؤسسة تُولي اهتماماً بالغاً لهذه المطالب وتعكف حالياً على دراستها بعناية خصوصاً أن حوالي 81 بالمئة من الرواتب التقاعدية تقل عن 400 دينار. وأوضح مدير الضمان أن قانون الضمان تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور حرصاً على أهمية توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وذويهم وضمان عدم تأثر القدرة الشرائية لرواتبهم، وهي زيادة سنوية منتظمة مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب التقاعد المبكر التي يتم ربطها بهذه الزيادة عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث. وأشار النسور إلى أن القانون عالج الثغرات التأمينية في النظام التأميني السابق مثل التقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان، وتؤثر سلباً على مفهوم العدالة بين المشتركين، وبدأت كظاهرة تهدد مستقبل الضمان واستمراريته، حيث تم وضع مزيد من الضوابط على استحقاق هذا التقاعد المبكر وشروطه، إضافة إلى ظاهرة الرواتب التقاعدية المبالغ فيها التي أخلّت بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وجوهر الضمان، حيث تم وضع سقف للراتب الخاضع للضمان بما ينعكس ايجابياً على المفهوم التضامني والتكافلي للضمان الاجتماعي كنظام للحماية والعدالة والكفاية الاجتماعية. وأكد أن القانون عزز من مفهوم الحماية الاجتماعية وأضاف العديد من المنافع التأمينية للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم وأفراد أسرهم كزيادة سقف راتب الوفاة الناتجة عن إصابة عمل ليصبح 75 بالمئة من الأجر بدلاً من 60 بالمئة حسب القانون السابق ومنح المصاب أو ذويه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشـآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم، بالإضافة إلى التوسع في حالات الجمع بين أكثر من حصة مستحقة للمؤمن عليه أو ورثته من الرواتب التقاعدية التي تخصصها له المؤسسة، كما أتاح القانون الجديد تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين بدأت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من تاريخ الاول من ايلول2011 لتعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ولإضافة عناصر جديدة من عناصر الأمان الاجتماعي التي توفرها لجمهور المؤمن عليهم، وهما يشكلان إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وبخصوص التأمين الصحي الذي نص عليه قانون الضمان الاجتماعي بين النسور أن تطبيقه يحتاج إلى دراسات معمقة وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لنجاح تطبيقه وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة بتطبيق التأمينات الأخرى.

وأكد أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية وان المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات.

وأشار النسور الى أن المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية، مشيرا الى أن جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم ليست جامدة وقد تحتاج إلى تعديلات بين الحين والآخر، وذلك لضمان ديمومتها واستمرارها لأن بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنفادها مستقبلاً وعدم تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

وقال إن المؤسسة تدرس حالياً العديد من الملاحظات والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر دراسة ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم قبل إكمال صاحبه سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة، وخصوصاً بالنسبة لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة، ورفع سقف علاوة الإعالة، وربط سقف الأجر الخاضع للضمان بالتضخم، والسماح للأرامل العاملات بالجمع بين أجرهن من العمل والحصة التي تؤول إليهن من أزواجهن المتوفين والمستحقات للأنصبة قبل نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة (2010)، وإعادة النظر في الشروط المعتمدة لمتوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسه، وإلغاء السقف المحدد لعدد مرات الولادة في تأمين الأمومة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على التنظيم الإداري للمؤسسة لتعزيز منظومة الحاكمية الرشيدة والمساءلة، وتأمل المؤسسة التوصل إلى حلول وتعديلات مفيدة تحقق مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم المتقاعدون والمؤمن عليهم والمنتفعون. وبيّن النسور أن المؤسسة حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال الخدمات التي تقدمها للعاملين، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسية معدلات نمو إيجابية جاءت انعكاساً لإدارة النظام التأميني الكفؤة.

ووصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان أواخر عام 2011 إلى 61318 منشأة مقارنة بـ 17856 منشأة مشمولة أواخر عام 2009، حيث بلغ معدل النمو للأعوام 2010 و2011 56 بالمئة و 120 بالمئة على التوالي. ويعود السبب في هذا الارتفاع الإيجابي بعدد المنشآت المشمولة للتطبيق الفعال لمشروع توسعة الشمول الذي أطلقته المؤسسة نهاية العام 2008 والذي استهدف جميع المنشآت التي يعمل بها شخص فأكثر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي بشكل متزايد خلال العام الحالي 2012. وأوضح مدير الضمان أن النمو في عدد المنشآت المشمولة انعكس على أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث وصل عددهم حتى نهاية العام 2011 إلى حوالي 956 ألف مؤمن عليه مقارنة مع 835 ألف مؤمن عليه أواخر عام 2009، وبلغ معدل النمو في أعداد المؤمن عليهم الفعالين 5ر8 بالمئة لعام 2011 مقارنة مع 5ر5 بالمئة لعام 2010. وعزا النسور ذلك إلى التعديلات التي تمت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت بزيادة الشرائح الاجتماعية المشمولة بالضمان الاجتماعي، كربات المنازل من خلال الانتساب الاختياري ونتيجة مشروع توسعة الشمول والحملات الإعلامية الموجهة لجميع شرائح المجتمع التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ظهور أثر سياسات المؤسسة التوسعية في مجال تحسين الخدمة وتبسيطها لجمهور متلقي خدمات المؤسسة.

واشار الى دخول فروع جديدة للخدمة كفرع جبل الحسين في محافظة العاصمة، وكذلك رفع مستوى مختلف الخدمات المقدمة في الفروع الأخرى.

وأوضح النسور أن سدس سكان المملكة أو ما يصل إلى 3ر15 بالمئة أصبح لديهم غطاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بشكل مباشر (أي مؤمن عليهم) وعند إضافة أعداد المنتفعين (أي المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين) من الغطاء التأميني ترتفع النسبة إلى حوالي خمس سكان المملكة أو ما يصل إلى 6ر18 بالمئة من سكان المملكة، مقدرا نسبة المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى المشتعلين بأكثر من 60 بالمئة.

وبالنسبة لأعداد المؤمن عليهم المشمولين اختيارياً، أشار النسور الى تحقق مؤشرات ايجابية بهذا المجال، حيث ارتفع أعداد المشتركين اختيارياً من 41 ألفا نهاية عام 2009 إلى 58 ألف مؤمن عليه نهاية عام 2011. وعلى صعيد معدل النمو في عدد المشمولين اختيارياً بالرغم من الانخفاض في هذا المعدل من 5ر27 بالمئة لعام 2010 إلى 2ر10 بالمئة لعام 2011، إلا أن المؤسسة حافظت على معدل نمو إيجابي حسب النسور.

وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، حيث ارتفع عدد المتقاعدين الجدد من 8418 متقاعداً لعام 2009 ليصل إلى 9648 متقاعداً خلال عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته 9ر12 بالمئة، ليعود وينخفض إلى 7691 متقاعداً خلال عام 2011 وبتراجع بلغت نسبته سالب 3ر20 بالمئة .

أما بالنسبة لإجمالي عدد المتقاعدين تراكمياً بين النسور بأنها وصلت إلى 135102 متقاعد في نهاية عام 2011 مقارنة مع 128130 متقاعداً في نهاية عام 2010، وبمعدل نمو بلغت نسبته 4ر5 بالمئة لعام 2011 مقارنةً مع 3ر8 بالمئة لعام 2010.

واكد النسور أنه كان للرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة أثر كبير على حماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المختلفة كالشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، باعتبارها تعيل أسراً بأكملها في اغلب الأحيان، مشيراً الى ارتفاع العدد التراكمي للورثة المستحقين للرواتب التقاعدية من 61 ألفاً في نهاية عام 2009 الى 65 ألفاً في نهاية عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته 6ر6 بالمئة وأرتفع عددهم إلى 69 ألفا في نهاية عام 2011 وبمعدل نمو بلغ 2ر6 بالمئة.

وفيما يتعلق بالحماية المقدمة للعاملين من المخاطر المتعلقة بمكان العمل، قال النسور إن المؤسسة قدمت العناية الطبية والبدلات اليومية والرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة لحوالي 12 ألف مصاب خلال عام 2011 مقارنة بـحوالي 4ر13 و 2ر13 ألف إصابة للأعوام 2009 و2010 على التوالي، بالإضافة إلى نفقات الجنازة في الحالات التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه نتيجة الإصابة وعددها 97 حالة وفاة اصابية لعام 2011 وحده.

وعلى صعيد الإيرادات التأمينية للمؤسسة، بين النسور أنها حققت ارتفاعا خلال الفترة 2009-2011 بمقدار 5ر145 مليون دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي للفترة بلغ 8ر14 بالمئة حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من 632 مليون دينار في عام 2009 ثم إلى 690 مليونا عام 2010 و 778 مليون دينار في عام 2011. ويعود هذا الارتفاع حسب النسور إلى استكمال المؤسسة لأعمال مشروع توسعة الشمول في نهاية عام 2011 والتي كانت آخر محطاته في محافظتي العاصمة والزرقاء، وتطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، إضافة إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي منح الفرصة لربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل فرصة الاشتراك في الضمان بشكل اختياري.

وأشار النسور إلى ارتفاع النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من 340 مليون دينار في عام 2009 وإلى 429 مليون عام 2010 لتصل إلى 4ر493 مليون دينار في عام 2011، حيث بلغ هذا الارتفاع ما قيمته 1ر153 مليون دينار خلال الفترة 2009-2011 وبمتوسط معدل نمو بلغت نسبته 2ر13 بالمئة للفترة. وأضاف النسور إن إدارة النظام التأميني للمؤسسة حققت انجازاً جيداً على صعيد كفاءتها خلال عام 2011، ويدلل على ذلك التراجع في النفقات الإدارية للمؤسسة سواء بالقيم المطلقة أو بنسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، فقد شهدت مؤشرات النفقات الإدارية انخفاضاً ملحوظاً في عام 2011 وبمقدار 7ر4 مليون دينار مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ معدل هذا الانخفاض 14 بالمئة.

كما انخفضت نسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، إلى 2ر5 بالمئة في عام 2009 وإلى 9ر4 بالمئة في عام 2010، وواصلت انخفاضها لتصل إلى 4ر3 بالمئة في نهاية عام 2011.