إضراب التجار مستمر في موعده بكافة المحافظات

 قالت غرفة تجارة الأردن بانها ماضية في تنفيذ الاضراب والاعتصام يوم الأحد المقبل للمطالبة باعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي جاءت مجحفة بحق القطاع التجاري والسكني ايضا  .

وأكدت الغرفة أن القطاع التجاري بمختلف مناطق المملكة باستثناء قطاع المخابز ملتزم بقرار اغلاق متاجره والمشاركة في الاعتصام الذي سيكون امام مجلس النواب  .

وقال عضو مجلس ادارة الغرفة وممثل قطاع المواد الغذائية فيها خليل الحاج توفيق إن القطاع التجاري مستمر في تنفيذ الاضراب والاعتصام بهدف ايصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر الى مطالب التجار الذين تضرروا جراء تطبيق القانون  .

واضاف ان ممثلي النقابات والجمعيات التجارية ولجان الاشراف على الاضراب بمختلف مناطق المملكة عقدوا الأربعاء اجتماعا بمقر الغرفة واتفقوا على ان يكون اغلاق المحال التجارية حتي الساعة الواحدة ظهرا متزامنا مع انهاء الاعتصام الذي سيبدأ في العاشرة صباحا امام مجلس النواب  .

وأكد ان الغرفة قررت المضي بالاضراب الذي علقته سابقا بعد ان لمست عدم وجود جدية من الاطراف المعنية للنظر في مطالب القطاع التجاري بالرغم من الوعود الايجابية التي   صدرت سابقا وتفهم مجلس النواب لمطالب التجار والحرص على مصلحة الطرفين  .

وبين ان انفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصاديه صعبه تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة   قد تطرأ على الإيجارات  .

وأكد الحاج توفيق ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الإيجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها  .

وقال الحاج توفيق ان الاضراب سيشمل كافة محافظات المملكة وهو خطوة اولى لوقف انفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتبعها خطوات تصعيدية اخرى سيتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمحافظات  .

وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000، وإعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية  .

يشار إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ردت الأربعاء المقترح النيابي الذي يوصي بتعديل بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين.