المعايطة صوّبت أوضاعها ووزيران مستمران بمخالفة الدستور

 انسحبت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويدا المعايطة من الشركة التي كانت تشغل عضوية مجلس إدارتها خلافاً لأحكام الدستور، وفق رصد  للموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

ويظهر الموقع انسحاب المعايطة من شركة الأكاديمية العالمية للقيادة والتنمية، بتاريخ 6 آذار الجاري، بعد 3 أيام على نشر تقرير ".

وكشف التقرير آنذاك عن مخالفة أربع وزراء لأحكام المادة 44 من الدستور التي تحظر على الوزير أن يكون عضواً بمجلس إدارة شركة ما.

لكن وزيري الصناعة والتجارة سامي قموه والدولة لشؤون مجلس الوزراء كليب الفواز لا زالا في حالة مخالفة دستورية، بعدم الانسحاب من شركات هما أعضاء بمجلس إدارتها.

ويقول قانونيون إن على الوزير المخالف لحكم المادة 44 من الدستور مغادرة موقعه بالاستقالة، باعتبار أنها من شروط الوزارة غير المنصوص عليها بالمادة 42.

وتالياً أسماء الشركات التي لازال الوزيرين أعضاء بمجلس إدارتها:

سامي ابراهيم قموه – وزير الصناعة والتجارة:

عضو مجلس إدارة في شركة تلال سالم العقارية (شركة قائمة مساهمة خاصة).

مدير عام شركة العاصمة للتنمية والاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)

رئيس هيئة مديرين في شركة المجموعه المتحده للاداره والاستشارات (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).

كليب سعود الفواز – وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء