"هيومن رايتس" تنتقد رفض الاردن ادخال لاجئين سوريين

 اعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها لرفض الاردن ادخال مواطن سوري يلتمس ملاذا آمنا إليها ،وتحويل آخر لمحكمة أمن الدولة بتهمة الدخول غير القانوني إلى البلاد.

وانتقدت في رسالة وجهتها الي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي –حصلت "البوصلة" على نسخة منها- امس إلغاء الإمارات العربية المتحدة لتصاريح مواطنين سوريين على أراضيها بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة السورية، في دبي،وقيام لبنان باعتقال بعض السوريين الهاربين إلى لبنان بتهمة دخولهم إلى بشكل غير قانوني، لا أكثر.

ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن وزراء مجلس جامعة الدول العربية إلى تبني قرار يدعو جميع الدول الأعضاء إلى إتاحة اللجوء المؤقت على الأقل للمدنيين السوريين الهاربين من النزاع ومن الاضطهاد.

وتابعت:"هذا اللجوء المؤقت من شأنه أن يشمل فرض حظر صريح على إعادة الأفراد إلى سوريا، سواء من على الحدود أو من داخل الدول، وأن يستند إلى مبادئ التضامن والمساعدة في تحمل العبء، لا سيما مع حالة تدفق اللاجئين جماعياً في الوقت الحالي".

وطالبت المنظمة جامعة الدول العربية بدعوة دولها الأعضاء لعدم طرد أي مواطنين سوريين (أو فلسطينيين لديهم تصريح إقامة في سوريا أو وثائق سفر سورية) من أراضيها لأنهم مارسوا سلمياً حقهم في حرية التعبير، أو في الحالات التي قد تؤدي إلى عودتهم الجبرية – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلى سوريا.

ودعت "هيومن رايتس" الى السماح للسوريين (والفلسطينيين أصحاب تصاريح الإقامة أو وثائق السفر السورية) بالدخول والإقامة بغض النظر عن قانونية دخولهم أو إقامتهم، وألا يُعاقبون أو يُعرضون لأي معاملة غير جيدة لمجرد أن تواجدهم في البلاد يعتبر غير قانوني. وتابعت :"يجب ألا تُفرض أي قيود على حرية تنقل هؤلاء الأفراد، إلا القيود الضرورية التي تستند إلى أسباب أمنية يمكن تبريرها".

وطالبت بمنح طالبي اللجوء السوريون والفلسطينيون/السوريون حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مواثيق حقوق الإنسان الأساسية.زكذلك إمداد طالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين/السوريين بضرورات الحياة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية ومرافق الصرف الصحي.

ودعت الى حصول الأطفال – لا سيما الأطفال غير المصحوبين ببالغين – على حماية خاصة ومساعدة، بما في ذلك توفير حقهم في التعليم.و أن يُتاح لطالبي اللجوء الفلسطينيين/السوريين الوصول إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيهما كان صاحب الاختصاص.