بيان رقم (5) : موظفو "الداخلية" ينفذون وقفة احتجاجية السبت ما لم

 -

استمرارا لمسلسل المطالبة بالحقوق وتحسين مستوى العيش ، فقد طالب موظفو وزارة الداخلية للفئات الثلاث (الأولى,الثانية,الثالثة) بتحسين الأوضاع المعيشية لهم من منطلق العدالة والمساواة وأسوة بزملائهم في الوزارة . 

وأشاروا خلال بيانهم رقم (5) الذي إلى ضرورة درراسة عقلانية لحقوقهم وإلغاء قرار نقل الموظف يوسف أمين المحاسنه إلى متصرفية لواء الحسينية محافظة معان وإعادته إلى مكان سكناه ومركز عمله السابق في(مركز محافظة الطفيلة)، كبادرة لحسن النوايا من قبل الوزارة وعليه سيتم تعليق الوقفة الأحتجاجية أمام الديوان الملكي المزمع تنفيذه يوم السبت القادم. 

وفيما يلي نص البيان : 

قال تعالى(وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

منعاً من مزاودة أحد علينا كان من كان,ومنعاً من إعطاء المساحة لمنتهزي الفرص,وحتى لا تؤخذ الأمور طابع الشخصنة كما يريدها البعض .

نؤكد أننا أصحاب حق ومطالبنا مشروعة ومعروفة لدى مرجعياتنا في وزارة الداخلية فمنها ما هو صلاحية مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بموجب المادة(31)فقرة(ب)من نظام رقم(52)لسنة 2011م والتي بموجبها يتم إعادة العمل بنظام رقم(70)لسنة 2008م نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الأقضية والموظفين العاملين بوزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الخاصة من الفئة الأولى لموظفي وزارة الداخلية إسوةً بالهيئات والمؤسسات والوزارات التي تم استثنائها من نظام هيكلة الرواتب الجديدة.أو تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الوزراة الذين خضعوا للنظام أعلاه واستفادوا من علاوة بدل فرق التسكين وموظفي الوزارة الذين سيتم ترفيعهم مستقبلاً ولم يستفيديوا من علاوة بدل فرق تسكين وذلك بإستحداث علاوة تفي لسد الفجوة على مدى مراحل الوظيفة بما فيها مرحلة حاكم إداري. 

ومنها ما هو صلاحية وزير الداخلية(مطالب الفئة الأولى(الدرجة السابعة،السادسة،الخامسة) الفئة الثانية والثالثة)وفقاً للماده رقم(7)من نظام المكافأت والتي تجيز لوزير الداخلية رفع المكافأة الشهرية لــ(500)دينار وذلك من خلال عمل مناقلات من مواد بها فائض الصرف أو طلب ملحق موازنه. 

وعليه قررت لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية كبادرة حسن نية منها إعطاء المجال لإصحاب القرار بإصدار إجراءات عمليه ومدروسة ودقيقة وعقلانية من شأنها تحقيق العداله والمساواه وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الفئات الثلاث(الأولى,الثانية,الثالثة)ليكون أولها إلغاء القرار الذي تم بموجبه نقل زميلنا يوسف أمين المحاسنه إلى متصرفية لواء الحسينية محافظة معان وإعادتة إلى مكان سكناه ومركز عمله السابق في(مركز محافظة الطفيلة)كبادرة لحسن النوايا من قبل وزارتنا وعليه سيتم تعليق الوقفة الأحتجاجية أما الديوان الملكي العامر المنوي تنفيذها يوم السبت الموافق 24/3/2012م