أزمة محطات الوقود والخشية من تفاقم تداعيات الاضراب

  أبدى مواطنون استياءهم من توقف بعض محطات الوقود عن العمل من خلال تنفيذها للإضراب, وتوقفها عن طلب شراء واستقبال صهاريج النفط من مصفاة البترول الأردنية. ونفذت المحطات يوم الخميس الماضي اضرابا جاء بناء على دعوة من نقابة محطة المحروقات.
ودفع الاعلان عن الاضراب وامكانية تصاعده الى تهافت المواطنين على محطات المحروقات لتزويد مركباتهم بالوقود تحسبا لأي تصعيد قد يحدث خلال الأيام المقبلة.
ولم يتمكن الكثيرون من المواطنين من تعبئة الوقود بسبب التزام بعض المحطات بالإضراب, في حين لجأ بعض المواطنين الى شراء الوقود اللازم لمركباتهم كاحتياط في الأيام المقبلة, رغم عدم التزام جميع محطات الوقود بهذا التوقف الذي من شأنه إلحاق الضرر أيضا بأصحاب المحطات والمواطن معا.
وأشار مواطنون كانوا يصطفون في انتظار دورهم على احدى محطات الوقود الى أن أي إضراب في قطاع المحروقات ومشتقات الوقود سيطال حتما كل بيت خاصة إذا طال الوضع اسطوانات الغاز التي لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها كونها من الأساسيات في أي منزل نتيجة للاعتماد الرئيسي عليها في الطهو, وكذلك الأمر في المخابز والمطاعم ومحلات الكوفي شوب ومحلات الحلويات وغيرها.
وطالب هؤلاء نقابة أصحاب محطات الوقود بحل الإشكال مع مصفاة البترول حول النقص في الكميات التي ترد إليها من مصفاة البترول الأردنية, والتحقق من الشكوى المقدمة التي يبين فيها أصحاب المحطات وجود اختلاف بين الكمية الواردة إليها عند مقارنتها مع الكميات التي يتم تحميلها من المصفاة.
وكانت نقابة أصحاب محطات الوقود قد أعلنت من خلال بيان صحافي عن نيتها التوقف عن طلب المشتقات النفطية من المصفاة إلى حين التأكد من عدم وجود هدر أو اختلاف بين الكميات التي توردها المصفاة وتلك التي تدخل في خزانات المحطات, وأنها ستتوقف يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري إضافة الى توقفها يوم أمس الأول عن استقبال صهاريج المشتقات النفطية, مطالبة بالتعويض الكامل للنقص في الكميات المشتراة المقدم بها شكوى رسمية إلى صفاة البترول, إضافة الى تأكيد رفع العمولة الممنوحة للموزعين نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل, وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل حول إحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة في محطات الوقود.