البنك العربي يمنح "شركة للاستثمار" قروضاً بملايين الدنانير بلا ضمانات

   من الغريب ان شركة يبلغ رأسمالها 125 مليون دينار ويرأس مجلس ادارتها اقتصادي معروف وكبير تحقق خسائر .

الامر الاشد غرابة ان هذه الشركة المساهمة العامة حصلت على قروض من البنوك الاردنية ومن المؤسسات الاقراضية الدولية بمبالغ تناهز 100 مليون دينار لاستكمال مشاريعها ومن ابرزها الفنادق بالطبع.

واتضح وفق قوائمها المالية ان البنك العربي وبالشراكة مع ثلاثة بنوك منح الشركة المذكورة قرضا بـ13 مليون دينار بتاريخ 8-6-2009 وبدون ضمانات وذلك لتمويل كلفة مشروع تحديث الجناحين أوب والمرافق الاخرى في فندق في الاردن.

ويبلغ عدد الشركات التابعة لها 11 شركة حصلت على الكثير من القروض من البنوك عبر هذه الشركات .

كما منح البنك العربي الشركة المذكورة قروضا بمبالغ تقدر بـ25 مليون دينار تم زيادة فترة السماح لتسديدها لمدة 11 سنة.

يظهر البنك العربي كلاعب رئيسي في منح هذه القروض بالشراكة مع بنوك اخرى وفق مصطلح مايعرف بالتجمع البنكي ومثل هذه التمويلات خصوصا التي تم منحها بدون ضمانات تثير الشكوك علما ان الكثير من هذه القروض لم تلتزم الشركة بتسديد الدفعات المستحقة عليها حيث تلجأ البنوك الى اعادة جدولتها او هيكلتها فمرة تسميها ديوناً تحت المراقبة ومرة تسميها ديوناً او تسهيلات غير عاملة وفي نهاية المطاف تسميها ديونا معدومة.

فهل تم منح هذه القروض لأشخاص ام شركات وماهو مصيرها وما دور البنك المركزي فيها ومن يملك محاسبة بنك عربي كبير؟

هذه الاسئلة نطرحها على رئيس هيئة الاوراق المالية الجديد محمد طاش الذي من صلاحيات هيئته التدقيق على البيانات المالية للشركات وتمحيصها ومراقبتها لا مجاملة مجلس ادارتها كما يقول محلل اقتصادي محلي