"الانتخاب" إلى "النواب" الأسبوع المقبل .. ورفع مقاعد "النسبية"

 توقع مصدر موثوق أن يكون مشروع قانون الانتخابات لسنة 2012، في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل على الأغلب.

وقال المصدر إن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة المشروع ستنتهي من إعدادها خلال أيام، لتحيلها إلى ديوان التشريع والرأي مع نهاية الأسبوع الحالي.

وقال لـ"خبرني" عصر الاثنين إنه من المقرر أن يقر مجلس الوزراء المسودة مطلع الأسبوع المقبل، وأن يكون المشروع بين يدي النواب، الأحد أو الاثنين المقبلين.

وكشف المصدر عن زيادة الحكومة للمقاعد النيابية المخصصة على أساس القائمة النسبية في مشروع القانون لتتعدى 20 مقعداً بدلاً من 15، بالإضافة إلى تحديد عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها ضمن دائرته بصوتين.

وأكد المصدر مجدداً أن هذه القرارات مبدأية و"ربما" يطرأ عليها بعض التعديلات لاحقاً.

كانت تسريبات حكومية وصلت "خبرني" أشارت إلى تخصيص 15 مقعداً عن القائمة النسبية، ما نجم عنه احتجاج حزبي مطالب بتخصيص 50% من مقاعد المجلس للقائمة النسبية على مستوى الوطن.

وأجرى رئيس الوزراء عون الخصاونة عدة لقاءات مع القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي، أكد خلالها أن الحكومة ليست متمسكة برأيها، وأنها "تميل" إلى النظام المختلط الذي يجمع القائمة النسبية بالنظام الانتخابي الذي كان معمولاً به في انتخابات عام 1989.

وعندما يصل المشروع إلى مجلس النواب، يبقى مناقشته في لجنته القانونية وإقراره هناك لرفعه إلى مجلس النواب الذي يناقشه بدوره ويقرّه.

وتبقى شهر كامل على انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، يتوقع أن يتم تمديدها أو الدعوة إلى دورة استثنائية يكون على جدولها إقرار قانون الانتخاب.

وحين ينتهي النواب من إقرار مشروع القانون يذهب إلى مجلس الأعيان ليمر بذات المراحل التي مر بها في مجلس النواب، قبل أن يرفع إلى جلالة الملك للمصادقة عليه وإدراجه ضمن قوانين الدولة.