معلمون يهددون بالتصعيد في حال تأخر الحكومة عن صرف مكافآتهم المالية

  هدد معلمون عملوا كمراقبين ورؤساء قاعات ومصححين في امتحان الثانوية العامة (الدورة الشتوية) وزارة التربية بالتصعيد إذا لم تقم بصرف مستحقاتهم المالية.

وقال المعلم خليل قنديل : إنه لا يتوقع أن يكون لهذا التأخيرعلاقة بإضراب المعلمين الأخير، منوهاً إلى أن الإضراب شمل عملية التصحيح بشكل محدود جداً كما أنه لم يشمل عملية المراقبة مطلقاً.

لكنه تحدث عن أنباء غير مؤكدة يتم تناقلها بين المعلمين تفيد بأن المخصصات تم صرفها على مصاريف أخرى، لأن الموازنة لم تقر حتى الآن، مشيراً إلى أن قضية تأخير صرف المكافآت قضية تأخير إقرار الموازنة على حد قوله.

وذكر قنديل أن هناك معلومات عن نية الحكومة الإعلان عن صرف المكافآت قبل نهاية شهر آذار الحالي، لكن إلى الآن لا يوجد شيء رسمي يؤكد ذلك أو ينفيه.

من ناحيته قال الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة رائد العزام إن الوزارة لم تعطي حتى الآن سبب مقنع لهذا التأخير اللامنطقي، فلم يحصل قبل هذه المرة أن تأخرت الوزراة عن دفع المستحقات المالية لفترة تجاوزت الشهر، ولقد جرت العادة أن يتم صرف المكافآت للمراقبين ثم بعد فترة قصيرة يتم صرف مكافآت التصحيح، لكن هذه المرة تم تأخير كليهما.

ولفت العزام إلى أن أسباب إدراية  تتمثل في خلل إداري أو ترهل إداري قد تكون هي السبب الحقيقي وراء هذا التأخير وفق قوله .

وأشار إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن موعد صرف المستحقات المالية، على الرغم من الاقتراب من موعد الدورة الصيفية، متسائلاً إذا كانت الوزراة تنوي دمج المكافأتين وصرفهما في دورة واحدة.

وأكد العزام أن الخيار الأخير للمعلمين سيكون التصعيد عبر مقاطعة الدورة الصيفية في حال إصرار الوزارة على تأجيل صرف مكافآت الدورة الشتوية، لكنه ألمح إلى أن النقابة التي ستنتخب سيكون لها القول الفصل في هذا الموضوع، إلا أن المعلمين لن يتراجعوا عن المقاطعة إذا لم تصرف مكافآتهم.

من ناحيته أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات أن القضية قضية إجراء إداري ومالي من وزارة المالية استناداً إلى مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس الأعيان ومجلس النواب ووشح بالإرادة الملكية السامية والذي بموجبه لا تستطيع أي وزارة أن تقوم بأي اجراء مالي قبل أن توزع وزارة المالية ميزانية كل وزارة حتى تستطيع الصرف للعاملين فيها.

وأكد بركات أن صرف المستحقات المالية للمراقبين والمصححين سيتم في غضون أسبوع، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع الموضوع يومياً مع وزارة المالية لتسريع صرف المستحقات، نافياً أي علاقة للتأخير بإضاراب المعلمين.