"حماية المستهلك" تدرس مقاطعة الألبان

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة، بضرورة الإسراع في إعداد دراسة محايدة وشفافة لإيضاح الكلف الحقيقية لأسعار ألبان المصانع بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي الأربعاء إن أسعار الألبان تشهد ارتفاعا مستمرا منذ سنوات بدون مبررات مقنعة، مشيرا إلى أن المصانع رفعت أسعارها مؤخرا بحجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وبعد تراجع الحكومة عن القرار لجأت المصانع إلى حجج واهية لتبرير رفع أسعارها مفادها ارتفاع أسعار الحليب.

وأكد الدكتور عبيدات أن "حماية المستهلك" تدرس إمكانية اللجوء إلى خيار المقاطعة في حال تعنتت المصانع في مواقفها، مشددا على موقف الجمعية الرافض لزيادة أسعار أي سلعة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من أبناء الوطن بدون وجود مبررات مقنعة لأطراف العملية التبادلية كافة.

كما جدد رئيس "حماية المستهلك" دعوة ربات البيوت إلى الاستمرار في تصنيع منتجات الألبان منزليا نظرا للوفر الكبير المتحقق عن ذلك، كما دعا أرباب البيوت إلى شراء احتياجاتهم من الألبان ومشتقاتها من المعامل الصغيرة المنتشرة في جميع المحافظات نظرا لأسعارها المعتدلة التي تراعي الظروف الاقتصادية للمستهلكين مقارنة بالأسعار التي تفرضها المصانع الكبيرة.

ويرى الدكتور عبيدات أن هذه الفوضى في سوق السلع الغذائية لا سيما الأساسية تثبت أن هناك برمجة متعمدة من قبل التجار لرفع أسعارها بشكل ممنهج على مرأى ومسمع المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، مما يؤكد بحسب عبيدات، أن المستهلكين لا حماية لهم على الإطلاق، وأن وزارة الصناعة بات دورها تبرير قرارات رفع الأسعار، داعيا في الوقت ذاته إلى إيجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين بعيدا عن تسلط التجار.