المدعي العام يكشف .. قرارٌ سياسي وراء اعتقال موقوفي الطفيلة والرابع

كشف رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الطفيلة و الدوار الرابع المحامي طاهر نصار أن مدعي أمن الدولة قد اعترف و أكد له صراحة أن قرار اعتقال معتقلي الطفيلة و الدوار الرابع هو 'قرار سياسي' السبب الذي أدى إلى تأخير دراسة الإفراج عنهم .

و أضاف نصار : 'أن المعتقلين في سجن موقر (1) كانوا مع ذوي السوابق و ممنوعين من التواصل مع بعضهم البعض اليوم تم وضعهم في زنازين انفرادية ' .

و أكد نصار : ' أن قاعة الاجتماع مع المحامين كبيرة جدا إلا أننا منعنا من اللقاء مع المعتقلين إلا وفق ما تريده إدارة السجن حيث سمحوا لكل محامي إدخال موقوف واحد' 

وأضاف , ' أننا قمنا بتقديم طلبات للقاء موكلينا و لم يستجب لنا في البداية و كل ذلك مخالف للقانون ناهيك عن التعذيب الذي تعرضوا له' 

و حول الخطوات القادمة التي ستتخذها الهيئة في متابعة قضيتهم أضاف نصار : ' نحن تقدمنا منذ 12 يوما بأخر طلب تقديم كفالة و لازالت قيد الدراسة مع أن ملف التحقيق كما رأيناها في محكمة امن الدولة لا يستغرق أكثر من 5 دقائق , مما يدل على ان قرار اعتقالهم و الإفراج عنهم سياسي و نطالب أهالي المعتقلين و من الشعب الأردني مزيدا من التصعيد للإفراج عنهم '