"أبو قتادة" يهاتف سلفيي الأردن

  قام السلفي الجهادي الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة"، الذي أفرجت عنه أخيراً السلطات البريطانية بكفالة سعياً لترحيله إلى المملكة، بالاتصال قبل أيام بمنظر التيار السلفي الجهادي في شمال المملكة عبد الشحادة المعروف بـ"أبو محمد الطحاوي" واستمزج رأيه في المحاولات الرامية إلى ترحيله للأردن.

وقال الطحاوي إن "أبو قتادة اتصل بي من منزله في بريطانيا، وإن صحته جيدة رغم المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات البريطانية".

وأضاف في تصريح لـ"السبيل" أن "الشيخ كان يسعى من اتصاله إلى الاستماع لوجهات نظر الإخوة في مسألة الترحيل، مؤكدا أنه يضع جملة من الشروط حال موافقته على العودة".

ويشترط "أبو قتادة" إسقاط جميع التهم "التي نسبت إليه زورا وبهتانا، وأن لا يتم التعامل معه في حال العودة من منظور أمني، عبر الاستدعاءات والقضايا المعلبة" وفق منظر التيار الجهادي في شمال المملكة.

وقال منظر التيار إنه "نصح أبو قتادة بعدم العودة إلى البلاد"، معتبرا أن ما أسماها "العقلية الأمنية ما زالت تفرض سيطرتها على الأمور، وأنها ستقوم بتلفيق التهم الجاهزة للشيخ في حال وافق على مبدأ الترحيل".

وقال أيضا إن "الشيخ أبو محمد المقدسي المعتقل حاليا في السجون الأردنية، أكد لي عبر محاميه ضرورة أن لا يعود أبو قتادة للأردن وأن لا يخضع للضغوط البريطانية، حرصا على سلامته".

وكانت مصادر إسلامية كشفت لـ"السبيل" في وقت سابق، عن تفاصيل مهمة حول محادثات سرية أجريت بين عثمان والسلطات البريطانية، التي أكدت سعيها إلى استخدام الوسائل كافة لترحيل الرجل الذي تصفه بأنه "السفير الروحي" لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا.

وتضمنت المحادثات موافقته على العودة إلى الأردن، شريطة أن يحظى بضمانة خطية من العاهل الأردني عبدالله الثاني، تكفل له العيش حياة كريمة.

من جهته حذر تنظيم القاعدة بريطانيا اليوم من تسليم رجل الدين "أبو قتادة" إلى الأردن بعد خروجه من السجن. وقال التنظيم في بيان نشره موقع إسلامي على الإنترنت، إن ذلك سيفتح على الحكومة البريطانية ومواطنيها "باب شر".

وأضاف البيان: "تنامى إلى أسماعنا عزم الحكومة البريطانية تسليم الشيخ الفاضل أبي قتادة إلى الحكومة الأردنية زاعمة أنها اخذت منها العهود والمواثيق على عدم تعرضه للتعذيب".

ومضى البيان قائلا "بناء على كل ذلك فإننا تنظيم قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم الشيخ أبي قتادة إلى الحكومة الأردنية، ولتعلم أن إقدامها على هذا الأمر تحت أي مبرر سيفتح النار عليها وعلى رعاياها المنتشرين باب شر هي في غنى تام عنه".

وكان "أبو قتادة" دخل بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993، وطلب اللجوء مع زوجته وأولاده الثلاثة، وقد قبلته الحكومة البريطانية كلاجئ سياسي ومنحته حق البقاء حتى عام 1998، وهي السنة ذاتها التي صدرت ضده خلالها أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تفجيرات عدة وقعت بالمملكة الأردنية.
ومنذ توقيفه لأول مرة بتهمة "الإرهاب" قبل نحو عشر سنوات، خاض «أبو قتادة» معارك قانونية عدة للبقاء في بريطانيا.