زيارة الرعود لرام الله لاتبحث ملف الجنسيات

  قال الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي ان موعد زيارة وزير الداخلية محمد الرعود الى رام الله لم يحدد حتى الآن، نافيا ما تم تداوله بأن الزيارة قررت الأربعاء. 

واضاف الزعبي في تصريحات ليومية الدستور الخميس ان الزيارة المزمعة تأتي تلبية لدعوة من وزير الداخلية الفلسطيني لبحث سبل التعاون بين الجانبين ولا علاقة لها بملفات سحب الجنسيات والأرقام الوطنية. 

ونفى الزعبي ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن طرح ملفات سحب الجنسية من الاردنيين من اصول فلسطينية وسحب أرقامهم الوطنية على جدول أعمال زيارة وزير الداخلية محمد الرعود لرام الله. 

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي ليومية الغد الخميس ، إن المباحثات القادمة مع وزير الداخلية محمد الرعود خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد غد، ستتناول المسألة المتعلقة بحملة البطاقات الخضراء والزرقاء والصفراء، من باب ترتيب الوضع والتسهيل على المواطنين الفلسطينيين.

وأكد علوي، في اتصال مع "الغد" أمس، أن "لا علاقة لذلك بسحب الأرقام الوطنية والجنسية من أردنيين من أصل فلسطيني"، وفق ما تناقلته أنباء أمس، مشيرا إلى ان "الموقف الأردني الرسمي واضح حيال تلك المسألة، إذ لا توجد إجراءات من هذا القبيل".

وأضاف أنه سيتم خلال الزيارة، أيضا، بحث الطلب الفلسطيني بإلغاء الضرائب المفروضة من جانب الأردن على المواطنين الفلسطينيين عند دخولهم الأراضي الأردنية، والمقدرة بعشرة دنانير على الفرد الواحد.

وأشار علوي إلى أن الزيارة تكتسب أهمية بالغة، بصفتها الأولى من نوعها لوزير داخلية عربي، بما يجسد التوأمة الحقيقية للعلاقة بين الجانبين، والدعم والإسناد الأردني المتواصل للشعب الفلسطيني.

من جهتها، أكدت مصادر موثوقة في وزارة الداخلية أن الرعود سيزور مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للقاء نظيره الفلسطيني سعيد أبو علي ورئيس الوزراء في السلطة سلام فياض لبحث عدة ملفات مشتركة بين الجانبين.

وحسب المصادر، فإن مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ أحمد العساف سيكون من ضمن الوفد الذي سيرافق الرعود.
كما يلتقي الرعود، خلال الزيارة التي تدوم حتى الأحد المقبل، قادة الأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

وفي سياق منفصل، أكد علوي للغد أنه "لا توجد قضية اسمها قضية محمد دحلان أو حماس سيتم بحثها خلال الزيارة"، نافياً بذلك ما تردد من أنباء مؤخراً بهذا الخصوص، مشدداً على أن حركة "حماس" هي جزء أساسي من الشعب الفلسطيني.

يذكر أنه ثارت مؤخرا إشكالية إجراءات سحب الجنسية، مصحوبة بحراك تبديل البطاقات بتصنيفاتها "الملونة" وفق أحوال حامليها، من صفراء وخضراء وزرقاء، والتي تفصل بين حدّي المواطنة وعدمها. 

ولا يحمل أصحاب البطاقات الخضراء والزرقاء الرقم الوطني، التي تعطى بشكل مؤقت لأغراض معينة، خلافاً للبطاقات الصفراء. ووفق المعطيات الرقمية المتوفرة، فإن عدد الفلسطينيين ممن لا يحملون أرقاماً وطنية، يقدرون بنحو 1.2 مليون شخص، منهم 850 ألفاً من الضفة الغربية، و350 ألفاً من قطاع غزة، منهم حوالي 145 ألف لاجئ غزي مسجلين لدى الوكالة ولا يحملون أرقاما وطنية.

بينما تقدر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدد المسجلين لديها بنحو 2 مليون لاجئ، مقابل لاجئين فلسطينيين غير مسجلين لديها، تقدرهم بزهاء 15 بالمئة من مجموع اللاجئين.