اقرار تعليمات رقابة الدولة على ميناء العقبة

  اقر مجلس إدارة السلطة البحرية الأردنية تعليمات رقابة الدولة على الميناء لأغراض الرقابة على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة للتأكد من التزامها بجميع متطلبات السلامة البحرية والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة السلطة البحرية الأردنية الذي عقد اخيرا في العقبة برئاسة وزير النقل /رئيس مجلس إدارة السلطة المهندس علاء البطاينة.

وتأتي أهمية هذه التعليمات حسب بيان صحافي صدر عن الوزارة اليوم السبت من كونها أحد متطلبات استكمال إجراءات نظام التدقيق الطوعي مع المنظمة البحرية الدولية حيث أن الدول التي تلتزم بهذا النظام تعتبر من الدول المطبقة لمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية في مجال السلامة البحرية والأمن البحري مما ينعكس إيجاباً على تطور ونمو قطاع النقل البحري وسمعة الأردن البحرية في الخارج.

كما تم تعديل تعليمات معايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر وتعليمات جهاز ومركز الامتحانات الخاص بمعايير التدريب وإصدار الشهادات بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي وبما يمهد الطريق لاعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالشهادات البحرية الأردنية وبما يعزز التعليم والتدريب البحري في الأردن.

واقر المجلس كذلك تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011، والذي يبين الإنجازات المالية التي تحققت خلال عام 2011 حيث بلغت الإيرادات 686ر4 ملايين دينار تم تحويل 75ر3 ملايين دينار منها إلى الخزينة وفقاً لقانون تحويل الفوائض المالية.

وأشاد الوزير البطاينة خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها السلطة البحرية الأردنية وجميع الشركاء في قطاع النقل البحري لتطوير هذا القطاع الحيوي حاثا العاملين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتطور للاقتصاد الوطني.