الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك

وتعتبر مدة الـ36 شهرا هي المدة التي حكمت بها المحكمة الإسرائيلية عند اعتقالها الدويك قبل ثلاثة أعوام ، وكانت النيابة العامة قد تقدمت للمحكمة الإسرائيلية بطلب الإبقاء على الدويك لمدة 43 شهرا.

 

 

وكان دويك معتقلا مع نحو 38 نائبا ووزيرا من كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية منذ حزيران/يونيو 2006 ردا على أسر حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية عسكرية على حدود قطاع غزة.

 

وأصدرت محكمة "عوفر" في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ على الدويك.

 

وصدقت المحكمة على قرارها بعد أن اتهمت الدويك بالعضوية في كتلة التغيير والإصلاح التي تمثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

 

ووفق محللون سياسيون فان هذا الإفراج يعطي مؤشرات على تدخل مباشر وعميق لإسرائيل في إدارة الأزمة السياسية الفلسطينية، وهذا ليس مستحدثاً أو نتيجة لما سبق ذكره من تدخلات إقليمية أخرى، بل إن إسرائيل تعتبر أهم اللاعبين في الأزمة الفلسطينية- الفلسطينية، إن لم يكن المطبخ السياسي لها، والمخطط لفصولها. ولكن الإيحاءات المباشرة في التدخل بعملية إدارة الأزمة- حسب وجهة نظري-بدأت من نواياها بالإفراج عن رئيس المجلس التشريعي في هذا الوقت بالذات، رغم إنها بذلك تخلت عن ربط قضية أسرى أعضاء المجلس التشريعي بملف شاليط، وهذا ليس تضحية من إسرائيل بقدر ما هو تعميق للأزمة الفلسطينية- الفلسطينية.