"المهندسين" تلوح باجراءات تصعيدية ما لم تنفذ مطالب منتسبيها في القطاع العام

  قالت نقابة المهندسين انها تعد لمسيرة حاشدة تنطلق من مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء في اطار اجراءات تصعيدية تؤكد اصرار النقابة على تحقيق مطالب منتسبيها في القطاع العام.

وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي اليوم السبت ان النقابة التي حددت منتصف ايار المقبل موعدا للتصعيد قد تلجا لاضراب جزئي يعقبه اضراب مفتوح، مشيرا الى ان النقابة استطاعت الحصول على نسبة10 بالمئة زيادة على العلاوة الفنية تبدا اعتبارا من مطلع عام2013 الا انها تعتبر هذه النسبة غير كافية ما اضطرها للتصعيد من اجل رفع العلاوة الى15 بالمئة.

واشار عبيدات الى ان النقابة تواصلت مع المعنيين طوال الفترة الماضية واتفقت معهم على مبدا الانتقال الاختياري لمهندسي وزارة التربية من كادر الوزارة الى كادر وزارة الاشغال العامة والاسكان لانصاف مهندسي التربية وتمكينهم من الحصول على العلاوات والخبرات الخاصة بمهندسي وزارة الاشغال العامة والاسكان.

وبين عبيدات ان النقابة وضعت توصيات مهندسي القطاع العام امام الوزراء المختصين، مشيرا الى ان عدم استجابة الحكومة لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام قد يدفعهم للاعلان عن اضراب جزئي يليه اضراب شامل عن العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مجددا تحذيره من تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية لما سينعكس سلبا على المواطن والمجتمع الاردني باكمله.

واشار عبيدات الى ان اجتماعا موسعا عقدته النقابة لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحا مفصلا حول الملف الذي تعاملت معه الحكومة 'بطريقة متعلقة بامكانيات الموازنة وليس بقدر المهندس وما يقدمه'.

وقال ان المهندسين كانوا اكثر الشرائح تاثرا بهيكلة الرواتب خاصة بعد تراجع العلاوة الفنية في حين اقترحت النقابة زيادة15 بالمئة من العلاوة الفنية باثر رجعي من بداية العام الحالي و15 بالمئة تطبق مع بداية العام القادم مشيرا الى ان الحكومة تجاهلت للان هذه المطالب.