ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي 100% وتراجع المحلي خلال الربع الأول

  أكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني الشديفات على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للإستفادة من قانون تشجيع الإستثمار خلال الربع الأول بنسبة 100% وبحجم استثمار بلغ 149 مليون دينارمقارنة مع 13 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي .
واشار الشديفات خلال مؤتمر صحفي أمس الى تراجع حجم الإستثمارات المحلية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2012 حيث بلغت حوالي 149 مليون دينار، مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من عام 2011 والتي بلغت حوالي 208 مليون دينار.
واكد الشديفات على ان حجم الاستثمار الكلي للمشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار والتي تعاملت معها المؤسسة خلال الربع الأول من عام 2012 سجلت ارتفاعاً بنسبة 34% وبحجم استثمار بلغ حوالي 298 مليون دينار ، مقارنة في ذات الفترة من العام 2011 والتي بلغت حوالي 221 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات بحسب الشديفات على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الإستثمار، حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 254 مليون دينار ، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي: قطاع الفنادق 22 مليون دينار، مدن التسلية والترويح السياحي 15.4 مليون دينار أردني، والمستشفيات 4 ملايين دينار، وقطاع الزراعة 2 مليون دينار.
ولفت أن هذه المشاريع من المتوقع أن تولد حوالي 4269 فرصة عمل في مختلف القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الإستثمار، أهمها قطاعي الصناعة والسياحة، وذلك فور تنفيذ هذه المشاريع.
وعزا الشديفات اسباب تراجع الاستثمارات المحلية قال ان المستثمر المحلي يبحث عن استثمارات جديدة بالطاقة المتجددة وذات المردود العالي
وقال الشديفات ان أغلب الاستثمارات الاجنبية التي استقطبتهاالى المملكة هي من سوريا وكذلك من دول عربية واجنبية مثل تايون وامريكا الشمالية والصين واوروبا .
واشار الى ان ابرز تلك المشاريع خلال فترة الربع الاول هو مصنع لاعادة التدوير وهو استثمار بيئي كلفتة 100 مليون دينار وهو استثمار اردني وبشراكة مستثمريين اجانب .
واكد على ان المؤسسة قامت بدراسة من خلال دائرة المتابعة في المؤسسة اشارت الى ان 50-70 % نسبة المشاريع التي نفذت على ارض الواقع من التي تقدمت الى المؤسسة .
وأكد أن المؤسسة ستسعى ضمن خطة عملها لعام 2012 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والخاصة بتحفيز بيئة الأعمال والإستثمار والنمو الاقتصادي حيث ستعمل على جذب استثمارات اجنبية وتحفيز استثمارات محليه مستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2012 بزيادة متوقعة 50% عن ما تحقق عام 2011 والبالغة 1.023 مليار دينار وبذلك يكون حجم الاستثمارات المستهدفة عام 2012 تصل إلى حوالى 1.5 مليار دينار , مشيرا الى ان لجنة الحوافز سوف تدرس الاسبوع المقبل منح الموافقات لمشاريع استثمارية تقدر ب 150 مليون دينار اردني .
أما فيما يتعلق بخطة عمل المؤسسة خلال عام 2012 وتوزيع الإستثمارات على المحافظات، قال الشديفات أن المؤسسة وخلال المرحلة المقبلة ستقوم على التواصل مع كافة محافظات المملكة بهدف تحليل واقع البيئة الاستثمارية للمحافظة وتحديد الميزات النسبية والتنافسية لها وتحديد القطاعات الاقتصادية الملائمة لها وتشخيص الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة لترجمتها الى مشاريع استثمارية قابلة لطرحها على المستثمرين والتعرف على المعيقات والعقبات التي قد تعترض المسيرة التنموية خاصة الاستثمارية منها.
واشار الشديفات الى ان المؤسسة لا تبحث عن حجم الاستثمار فقط بل عن النوعية والتي تكون فيها قيمة مضافة عالية من خلال تشغيل الايادي العاملة الكثيفة واستخدام المواد الخام المحلية والتي تعمل على ايجاد توازن بتنمية المحافظات وتخدم استراتيجية الدولة الاقتصادية.
واكد أن المؤسسة ستعمل على تحديث كافة بيانات مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب والذي يشتمل على 90 فرصة استثمارية ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظات الكرك والطفيلة ومعان، مشيراً ان المؤسسة تنوي تعميم هذه الفكرة على كافة محافظات المملكة في الفترة القادمة، حيث ستركز المرحلة القادمة على إعداد خرائط استثمارية لمحافظات المملكة كافة مع الاخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.
أما في ما يتعلق بالحملات الترويجية التي ستنظمها المؤسسة، أكد أن المؤسسة ستقوم بتنظيم حملة ترويجية في العديد من الدول المستهدفة ضمن خطة عمل المؤسسة لعام 2012 خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية وامريكا الشمالية والجنوبية وبعض الدول الآسيوية غير العربية.
وقال ان من ابرز المعيقات التي تواجة الترويج للاستثمارات في الاردن وجذبها هو خفض مخصصات الانفاق والسفر والتي تحول دون الوصول الى كافة الدول التي نسعى لاستقطاب استثمارات منها .
واكد على ان المؤسسة تتابع وتخاطب كثير من الشركات العالمية الكبرى لزيارة المملكة وعرض الفرص الاستثمارية 
وبين الشديفات أن المؤسسة قامت بإفتتاح عدد من مكاتب التمثيل الخارجية في كل من الكويت وقطر والإمارات والصين، وتهدف المكاتب الخارجية إلى تسهيل العملية الاستثمارية من خلال توفير كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار وبيئة الاعمال في المملكة، وتهدف المكاتب الخارجية ايضاً إلى الوصول للشركات التي يتم استهدافها لكي تستثمر في المملكة، وتُسهم المكاتب الخارجية في تحديد المستثمرين المحتملين والمشاريع ذات الاولوية وتساعد المستثمرين المحتملين على الاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار والإتفاقيات التجارية بين الاردن وكل من الولايات المتحدة واوروبا والدول العربية .
وقال ان المؤسسة مستعدة لاعداد دراسات جدوى مجانية لكل فرصة استثمارية في المحافظات
وقال ان المؤسسة قامت بفتح مكتبا لمديرية الامن العام لمتابعة امور الاقامة والتسهيل على المستثمرين , مشيرا الى ان المؤسسة اعدت دليلا للمستثمر وسيوزع قريبا .
وأكد الشديفات أن المؤسسة ستعمل خلال عام 2012 على إفتتاح مكتب تمثيلي لمؤسسة تشجيع الإستثمار في المملكة العربية السعودية وذلك وسيكون مقره داخل السفارة الأردنية في الرياض، وتجدر الإشارة أن الإستثمارات المباشرة السعودية والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن قد بلغت حوالي 1,356 مليار دينار أردني، كان اغلبها في قطاع الصناعة.