القوات الاثيوبية تجتاح الصومال وكينيا تحشد وحركة الشباب تتوعدهم

افاد شهود عيان بوسط الصومال بأن وحدات من القوات الاثيوبية عبرت الحدود نحو الصومال ودخلت بلدة "كلابير" التي تقع في عمق الأراضي الصومالية على بعد نحو 30 كم من الحدود مع اثيوبيا.

وفي تطور آخر حشدت كينيا صباح السبت وحدات من قواتها على الشريط الحدودي المجاذي لجنوب الصومال. وتتزامن هذه التحركات مع دعوة رئيس البرلمان الصومالي الشيخ آدم مدوبي المجتمع الدولي ودول الجوار الي التدخل عسكريا في الصومال لانقاذ الحكومة الصومالية من هجمات المقاتلين الاسلاميين. وسمى مدوبي كينيا واثيوبيا وجيبوتي واليمن، وهي دول الجوار الجغرافي للصومال، وقال ان هذه الدول اول من يتضرر في حال تمكن الاسلاميون من اسقاط الحكومة الصومالية التي يقودها الرئيس الصومالي شيخ أحمد. في هذه الاثناء يستمر القتال العنيف بين القوات الحكومة وتلك المليشيات لليوم الثاني في مناطق شمالي العاصمة مقديشو، وهي مناطق كانت في السابق تعتبر هادئة نسبيا.

وقد سيطرت تلك المليشيات لفترة مؤقتة على مركز للشرطة وبنايات اخرى مهمة في ضاحية كاران بالعاصمة. وقد فر الآلاف من سكان المنطقة هربا من الاقتتال العنيف، والتي كانت في السابق ملاذا آمنا للنازحين من الضواحي الاخرى في العاصمة

وقد وجه الاسلاميون المتشددون الصوماليون الاحد تحذيرا شديد اللهجة الى الدول المجاورة للصومال من مغبة ارسال قوات الى هذا البلد كما طالبت الحكومة الصومالية متوعدين باعادة جنودها اليها "في نعوش".

وقال المتحدث باسم حركة الشباب المجاهدين شيخ علي محمد راج في مؤتمر صحافي في مقديشو "نحذر بوضوح الدول المجاورة ونقول لها اذا ارادت ان يعود جنودها في نعوش فلترسلهم الى الصومال".

واضاف "سيستمتع كلابنا وقططنا بتقطيع جثث جنودكم اذا لبيتم نداء هذه الدمى (الحكومة)".

من جانبها قالت كينيا انها لن تقف مكتوفة الايدي حيال ما يجري في الصومال.

وقال وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا ان بلاده لن تقف موقف المتفرج امام تدهور الاوضاع الامنية في الصومال. واشار الوزير الى ان تفاقم الاوضاع في القرن الافريقي يدفع باتجاه تدهور اقليمي خطير. وشدد على ما وصفها بواجبات الحكومة الكينية لحماية مصالحها الاستراتيجية بما فيها الامنية.

واكد ان كينيا ستقوم بكل ما من شأنه عدم ترك ترك الاوضاع في الصومال تتدهور، او ان تعطى لها الفرصة لتقوض او تؤثر على جهود كينيا لتحقيق السلام والأمن. واكد بيان مجلس الامن على دعم الحكومة الانتقالية الصومالية و "جهودها للتوصل الى السلام والامن والمصالحة في الصومال".

وأدت المعارك منذ مايو/آيار الماضي إلى سقوط نحو 300 قتيل بين مدنيين ومقاتلين، وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 122 الف شخص نزحوا من ديارهم.

يشار الى ان الصومال عمليا بلا حكومة مركزية فعالة منذ سقوط نظام الجنرال محمد سياد بري في عام 1991. وتقول وكالات الاغاثة والمساعدات الدولية ان ما يقرب من اربعة ملايين صومالي، او نحو ثلث سكان الصومال، يحتاجون الى المساعدات الغذائية

وامام الهجوم الشرس للمتمردين الاسلاميين، دعا رئيس البرلمان الصومالي السبت الدول المجاورة الى "نشر قوات في الصومال في الساعات ال24 المقبلة" وذكر كينيا واثيوبيا وجيبوتي واليمن.

ومنذ السابع من ايار/مايو، شن الاسلاميون المتطرفون التابعون لحركة "شباب المجاهدين" و"الحزب الاسلامي" هجوما غير مسبوق على مقديشو بهدف الاطاحة بالرئيس الجديد شيخ شريف شيخ احمد الاسلامي المعتدل الذي انتخب في مطلع السنة. وتشن القوات الحكومية منذ 22 ايار/مايو هجوما مضادا منيت خلاله بعدة هزائم. والسبت تبنت الحكومة الصومالية بيانا اعلنت فيه فرض حال الطوارىء في البلاد الذي لن يصبح ساريا الا اذا وافق عليه الرئيس الصومالي. ولم يكن الرئيس وافق على ذلك حتى يوم الاحد.

 

ومنذ اذار/مارس 2007، تنتشر قوة سلام افريقية تضم جنودا اوغنديين وبورونديين، اساسا في مقديشو لكنها تعاني من نقص في عديدها (انتشار 4300 جندي من اصل 8000). والقوة الافريقية هي القوة الاجنبية الوحيدة المنتشرة في الصومال.

وفي الايام الثلاثة الماضية، قتل ثلاثة مسؤولين كبار في الصومال في سلسلة هجمات بينهم وزير الامن الداخلي عمر حسني ادن الذي قتل الخميس في عملية انتحارية نوعية اعلنت حركة "شباب المجاهدين" مسؤوليتها عنها في بلدوين (300 كلم شمال مقديشو).

وافاد شهود عيان ان قوات اثيوبية انتشرت السبت في منطقة بلدوين.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال وزير الاعلام الاثيوبي بركات سايمون ان اثيوبيا لن تتدخل في الصومال "من دون قرار من الاسرة الدولية".

وكانت اثيوبيا تدخلت في نهاية 2006 ومطلع 2007 في الصومال لدعم الحكومة الصومالية وطرد الاسلاميين من السلطة في مقديشو بتفويض من ايغاد وبدعم من الاتحاد الافريقي لكن قواتها انسحبت من الصومال في نهاية كانون الثاني/يناير.