إضراب عاملي الاونروا يشل خدمات اللاجئين

  اضرب اليوم نحو 7500 موظف وموظفة من العاملين في وكالة الغوث الدولية "اونروا" عن العمل، في خطوة احتجاجية تعبيراً عن تمسكهم بتحقيق مطالبهم الرامية الى تحسين احوالهم المعيشية.

ووفقاً لمصدر مطلع في لجان العاملين في الوكالة، فإن الموظفين سيلتزمون بيوتهم دون التوجه الى اماكن عملهم، وهو ما يعني تعطيل الخدمات المقدمة للاجئيين الفلسطينيين، واغلاق المنشآت التي تديرها الوكالة، المتمثلة في مدارس وكليات مجتمع وجامعة وعيادات طبية.

ويحرم هذا الاضراب ما يزيد عن 117 الف طالب وطالبة من تلقي تعليمهم لهذا اليوم، جراء تمسك العاملين في المطالبة بحقوقهم، واصرار ادارة الوكالة على موقفها المتمثل في استكمال دراسة نتائج المسوحات المتعلقة في رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص للمقارنة مع رواتب كوادرها. 

ووفقاً لذات المصدر فإن القائمين على خدمات النظافة في المخيمات سيتوقفون عن العمل لهذا اليوم، وهو ما يعني تراكم النفايات ليومين متتاليين اذا ما اخذ بالاعتبار أن غدا الثلاثاء هو عطلتهم الاسبوعية.

وكان رؤساء واعضاء لجان العاملين في الوكالة اعتصموا الاسبوع قبل الماضي، كما توقف العاملون فيها الاسبوع الماضي عن العمل لمدة ساعتين بعد اعتصام.

ويطالب المعتصمون بمئة دينار على الراتب الاساسي، لجميع العاملين، اضافة إلى مطالب اخرى.

وحذر رؤساء اللجان من عدم تنفيذ مطالبهم، ملوحين في الاضراب الشامل عن العمل المقرر في الثلاثين من هذا الشهر، في حال عدم استجابة الادارة لمطالبهم.

ووضعوا ادارة الوكالة أمام استحقاقات تجاه المعلمين متمثلة في فتح درجات المعلمين أسوة بمديري المدارس والمشرفين ومديري التعليم، وزيادة رواتب المعلمين زيادة مجزية تحافظ على فارق معقول مع رواتب معلمي الدولة المضيفة لتبقى الوكالة مؤسسة جاذبة وليست طاردة. 

وتطالب هذه اللجان بتحقيق العدالة بزيادة المدرسين في الكليات الثلاث (وادي السير وناعور والعلوم التربوية) ومنحهم الإمتيازات أسوة بالمدرسين في الجامعات الرسمية وكما هو موجود في وزارة التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية مثل الحوافز المادية والرتب العلمية وغيرها الكثير، ومنح المهندسين العاملين في كلية وادي السير وكافة المهنيين العلاوات الخاصة بهم أسوة بنظرائهم في وزارة التربية والتعليم. 

وكذلك مجاراة التغييرات والتطوير المستمر الذي يحصل في الحكومة الاردنية، محذرين من هجرة معاكسة لقطاع التعليم، على نحو يفرغ المدارس من المعلمين اذا ما توجهوا إلى وزارة التربية والتعليم أو القطاع الخاص، خصوصاً مع احجام الكثير عن العمل في قطاع التعليم في الوكالة لكثرة الإستنكاف عن المقابلات أو التعيين في كثير من التخصصات. 

من جهتها قالت الناطقة باسم الوكالة في الاردن انوار ابو سكينه ان التصعيد في مطالب العاملين لا يخدم مصلحة اللاجئين، مشيرة إلى أن 117 الف طالب وطالبة يلتحقون في مدارس الوكالة البالغة 174 مدرسة، اضافة الى ان المراكز الصحية الخاصة بالوكالة تستقبل نحو مليونين زائر للعلاج سنوياً.
وذكرت أن التصعيد من قبل العاملين سيضر بمصلحة نحو 55 الف شخص يتلقوا المعونات العينية والمادية.