كلمة ابتزاز قالها المومني تجرح مشاعر النواب وتثير ازمه في التلفزيون

ا ضطر النائب صلاح المحارمة للتوجه إلى مبنى التلفزيون الأردني ليل الجمعة السبت لمحاولة الوصول إلى حل لبوادر أزمة بسبب عبارة من نقيب الصحفيين طارق المومني.

وقال المومني خلال استضافته على برنامج ستون دقيقة مساء الجمعة إن بعض أعضاء مجلس النواب يبتزّون الحكومة من خلال رهنهم منحها الثقة بتمرير التقاعدات البرلمانية.

الحديث، بحسب المحارمة، أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، وهو منهم، لكون كلمة ابتزاز "ثقيلة عندما تخرج من نقيب للصحفيين وليس من شخص عادي" على حد قوله.

وقال المحارمة : "اتصلت برئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وطلبت منه التصرف ولم أعلم أنه تمكن من الاتصال بالتلفزيون بهذه السرعة".

وخلال مداخلة الدغمي بالحلقة التي أعقبت اتصال المحارمة به، كان الأخير توجه من منزله القريب إلى مبنى التلفزيون حيث توجه إلى مكتب مديره رمضان الرواشدة.

وأضاف المحارمة أنه انتظر في مكتب الرواشدة حتى انتهت الحلقة وكان الدغمي شرح موقف مجلس النواب على الهواء مباشرة، ورفض عبارات المومني التي صدرت في الحلقة التي استضافت إلى جانب الأخير، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة والكاتب حسن البراري.

وعند انتهاء الحلقة، حضر المعايطة والمومني والبراري ومقدمة البرنامج عبير الزبن لمكتب الرواشدة، حيث دار اجتماع سريع، قدم فيه المحارمة اعتراضاته على عبارة المومني.

وقال المحارمة إنه أبلغ الحضور بعدم استقامة وصف المجلس بأنه يبتز الحكومات، لافتاً إلى أن العكس هو الذي يحصل دائماً، عندما تحاول الحكومات المختلفة ابتزاز النواب أو إغرائهم لقاء اتخاذ قرار معيّن.

وأشار إلى أن اعتراضه وبعض زملائه يتمثل بصدور الكلمة عن نقيب الصحفيين أولاً، وعلى شاشة التلفزيون الرسمي للبلاد ثانياً.

ونفى حدوث أي صدام بينه وبين أي شخص في التلفزيون مؤكداً أن دخوله للمبنى وحواره كان ودياً مع الجميع، بحكم العلاقة التي تربطه أصلاً بالمؤسسة.

وخلال الاجتماع، قال المحارمة للحضور – بحسب ما نقل – إن وصف مجلس النواب بالمبتز في الوقت الذي يقوم به صحافيون بابتزاز شخصيات رسمية وعامة، وشركات، غير مقبول، سيّما وأن نقابة الصحفيين لم تتخذ أي عقوبة بحق الصحفيين المبتزين.

وقال "نحن في مرحلة لا تحتمل أي صدامات أو تصفية حسابات بين مجلس النواب وأي جهة أخرى" مشيراً إلى قرب حل البرلمان المحتمل، وحاجة الدولة للخروج بأقل الخسائر فيما يتعلق بقانون الانتخاب.

ويقود المحارمة وعدد من زملائه جهوداً لإقناع بعض النواب بتعديل مشروع قانون الانتخاب بشكل يرضي جميع الأطراف، مع محاولة تلافي أي ضغط حكومي للعودة إلى نظام الصوت الواحد.