الحكومة تشرع بدراسة خيارات رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية

  توقع مصدر حكومي مطلع أن تناقش الحكومة سيناريوهات رفع أسعار بعض السلع من بينها تعرفة الكهرباء وبعض المشتقات النفطية، بالإضافة الى فرض رسوم على سلع أخرى.

يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من رفع أسعار سلع غير مرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر.

وستدرس الحكومة سيناريوهات رفع أسعار التعرفة الجديدة مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الأسبوع المقبل، بدون أن يحدد موعدا محتما لتطبيق هذه التعرفة.

وأكد المصدر ذاته أن الحكومة لم تنظر بعد في موضوع رفع أسعار التعرفة الكهربائية، التي كان من المفترض تطبيقها بداية الشهر الحالي.

وتأتي تلك التطورات المتسارعة في ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العامة واتساع الفجوة المتعلقة بعجز الموازنة العامة.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي لـ'الغد' إن التوجه العام يسير في إطار اتخاذ قرارات تسهم في تخفيف العجز عن الموازنة العامة على مرحلتين.

وأوضح أن الهدف الرئيس من تلك التوجهات هو اتخاذ قرارات تجلب إيرادات للخزينة العامة بدون المساس بأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مشيرا الى أن مثل تلك القرارات قد تصب في رفع بعض الرسوم.

وبين أن رفع أسعار المحروقات قد يكون في المرحلة الأولى على بنزين أوكتان (95)، والذي يستخدم من فئات معينة.

وأوضح أن رفع بعض الرسوم التي تستخدم من المواطنين على فترات متباعدة قد يكون هو خيار في المرحلة الأولى لحين وضع تصور واضح المعالم على آليات تقديم الدعم لمستحقيه.

في المقابل، قالت مصادر حكومية مطلعة، إن اتخاذ بعض الخطوات في مجال تحصيل إيرادات للخزينة في غاية الأهمية في ضوء الضغوطات الدولية من قبل المؤسسات الدولية.

وكانت الهيئة رفعت دراستها حول تعديل أسعار التعرفة الكهربائية إلى الحكومة للنظر فيها، غير أن التغيير الحكومي حال دون اتخاذ قرار بشأنها وفقا للمصدر نفسه.

ووفقا لما أكدته الهيئة في وقت سابق، فإن التعرفة الجديدة ستكون موزعة على كافة القطاعات والشرائح الاستهلاكية على خلاف التعرفة السابقة التي طبقت خلال شباط (فبراير) الماضي وأوقفت منذ مطلع الشهر الذي يليه؛ إذ استهدفت تلك التعرفة القطاعين الاعتيادي والتجاري فقط.

ويقدر أن تصل خسارة قطاع الكهرباء المتوقعة خلال العام الحالي إلى 1.5 مليار دينار تصل كلفة إنتاج الكهرباء خلال العام نفسه إلى 2.6 مليار دينار، فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتى من المستهلكين 1.1 مليار دينار وسط توقعات أن تصل كلفة استيراد الطاقة الى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.

وكان وزير المالية سليمان الحافظ أكد لـ'الغد' في وقت سابق، أنه يعتزم إجراء مراجعة شاملة لأوضاع المالية من أجل وضع خطة واضحة المعالم للمرحلة المقبلة. وبين الحافظ أن نهج الصراحة والمكاشفة هو العنوان الأبرز الذي سيعتمده في عمله كوزير للمالية.

وحول القرارات الصعبة، قال الحافظ إن إجراء المراجعة لكافة بنود الإنفاق وتقييمها هي الخطوة الأولى التي سيعتمد عليها في اتخاذ القرارات المقبلة.

وشدد الحافظ على أهمية إعداد برنامج واضح المعالم لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المالية العامة والمعروفة بالعجز والمديونية. وبلغ مجموع العجز في الربع الأول من العام الحالي نحو 176 مليون دينار.

وارتفعت مديونية المملكة خلال 12 شهرا الماضية بمقدار 3.1 مليار دينار ببلوغها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 14.35 مليار دينار مقابل 11.18 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2011.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة المالية، فقد بلغ مجموع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 14.35 مليار دينار؛ حيث توزع على 4599.8 مليون دينار دينا خارجيا و9752 مليار دينار دينا داخليا.

وفي تفاصيل أحدث البيانات المالية، فقد توزع الدين الخارجي على 6 مقرضين هم الدول العربية 488.3 مليون دينار و 1535 مليون دينار قروض لدول صناعية مصنفة إلى قسمين الأول قروض ثنائية هي 1398.6 مليون دينار وقروض تصديرية 137.1 مليون دينار. وجاء القسم الثالث من الديون المستحقة على المملكة لدول أخرى بمجموع 94.8 مليون دينار، والقسم الرابع من مديونية المملكة لمصارف وشركات أجنبية 7.5 مليون دينار.

أما القسم الخامس من مديونية المملكة فكان لمؤسسات إقليمية ودولية بلغ إجمالها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1858 مليون دينار توزعت على صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما القسم السادس من مديونية المملكة الخارجية فتصنف لسندات بمقدار 82.4 مليون دينار، والقسم السابع لسندات اليورو بوند البالغة قيمتها 532.5 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من المديونية العامة فينصب في إطار الاقتراض الداخلي؛ حيث بلغ صافي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية 9752 مليون دينار، إذ تنوه وزارة المالية بأنه في حال تم استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1117 مليون دينار فإن رصيد الدين الداخلي سيبلغ 8635 مليون دينار.