رفع تعرفة الكهرباء بين 8 و40 % خلال أيام

  تعتزم الحكومة رفع سعر التعرفة الكهربائية بنسب تتراوح بين 8 و40 % خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مقدمة لسلسلة من خطة لرفع الأسعار، تنوي تطبيقها قريبا، وتشمل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، في مسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

و'لن يمس' رفع أسعار الكهرباء 'نحو 88 % من المشتركين'، بحسب الحكومة التي أكدت في الوقت نفسه أن رفع الأسعار لن يطال مواد أساسية مثل الغاز المنزلي والكاز والسولار والخبز، بالتزامن مع الاستمرار في تقديم 'دعم الأعلاف' لمربي المواشي.

إلى ذلك، قال وزير المالية سليمان الحافظ  إن فئة المعفيين من رفع أسعار الكهرباء تشمل من يستهلكون 600 كيلوواط شهريا فما دون، موضحا أن ذلك الإجراء يستهدف معالجة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز المصري.

وفي تفاصيل الخطط الحكومية، أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور أحمد حياصات في لقاء مع التلفزيون الأردني أن زيادة التعرفة ستصيب المستهلكين المنزلين على الشرائح الكبيرة فوق 1000 كيلو واط بنسبة تصل في حدها الأعلى إلى 32 %، فيما سترتفع التعرفة على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 25 و40 %، وعلى القطاع الصناعي للشريحة الدنيا نحو 8 %، وعلى 'الصناعي الكبير' بالشرائح العليا نحو 40 %.

ولفت إلى أن 'هذه الأرقام ليست نهائية وإنما ما تزال ملكا لمجلس الوزراء يتداولها للبت فيها'، مشيرا إلى أن قطاعات مثل 'الزراعة ليست من ضمن القطاعات التي سيطالها الارتفاع'.

وقال حياصات لـ'الغد' إن الاجراءات التي ستنفذها الحكومة في تعديل التعرفة لا تغطي سوى 10 % من إجمالي الخسائر المتوقعة للقطاع، وهي 1.5 مليار دينار، على أن يتم تعويض الخسائر المتحققة خلال السنوات المقبلة. وفي السياق، قال الحافظ إن 'المجتمع الدولي يساعد الأردن، لكن إذا لم نساعد أنفسنا لن تكون أوضاعنا من ناحية المساعدات التي تتلقاها الخزينة جيدة'، لافتا إلى أهمية توجيه المساعدات إلى المشاريع الإنتاجية وليست النفقات الجارية.

وشدد الحافظ على أن أسعار الغاز المنزلي والخبز لن يتم المساس بها، بالإضافة إلى السولار والكاز، مشيرا إلى أن 'الاجراءات تستهدف رفع الأسعار على الأغنياء فقط'.

وأضاف أن 'الاوضاع الحالية صعبة، إلا أن آلية الدعم غير الموجه سترفع العجز في الخزينة العامة إلى 3 مليارات دينار مع نهاية السنة المالية، دون أخذ اجراءات ضرورية تستهدف الأغنياء'، مؤكدا على 'أهمية مثل تلك الخطوات لتخفيض العجز والمديونية ما يشجع المستثمرين، ويوفر لنا مصداقية عالية في الأسواق العالمية عبر انتهاجه برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي'.

وأكد الحافظ أن 'الاستمرار في الأوضاع الحالية دون أخذ اجراءات سريعة سيؤثر سلبا على سمعة الاقتصاد الوطني جراء الصورة التي ستظهر بالأرقام الرسمية'.

وأكد أن 'النهج الحكومي يقوم على تحصيل إيرادات من ذوي الدخل المرتفع عبر عدد من الاجراءات بدون المساس بذوي الدخل المتوسط والمتدني'.
وبين الحافظ أن 'الحكومة معنية في تحفيز الاقتصاد الوطني واستعادته لعافيته

عبر تحقيق معدلات نمو جيدة تفوق النمو السكاني، ما يسهم بانعكاس تلك الأرقام على واقع معيشة المواطنين حتى يشعروا بصحة وسلامة الإجراءات'.

وحول تداعيات استمرار العجز وارتفاع المديونية قال الحافظ، 'ما من شك أن الحكومة تقترض من البنوك المحلية بشكل بات يزاحم القطاع الخاص في الحصول على الإئتمان اللازم للقيام بالمشاريع الإنتاجية التي يعتزم تنفيذها، ما يؤدي في المحصلة إلى رفع كلف الإئتمان ويؤثر على النشاط الاقتصادي'.

وأشار إلى أن 'إعادة هيكلة القطاع العام تجاوزت المخطط لها، حيث ارتفع الانفاق عليها عن المقرر، بالإضافة إلى كلف فوائد الدين التي تقدر بنحو 500 مليون دينار خلال موازنة العام الحالي'.

وتابع 'سنعمل على ضبط الانفاق والاستخدام الأمثل للموارد بطريقة تسهم في توظيف المال العام بشكل يخدم الاقتصاد الوطني'.