لجنة الدفاع عن الزميل المحتسب تطالب بالمشاركة بمسيرة الجمعة وتلوح بنصب خيمة تضامن الأسبوع القادم

  دعت لجنة التضامن والدفاع عن الزميل جمال المحتسب الجسم الصحفي إلى المشاركة في مسيرة تنطلق غداً الجمعة من المسجد الحسيني وحتى ساحة النخيل تحت اسم "جمعة جمال المحتسب".

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي استضافه مركز حماية وحرية الصحفيين في مقره صباح اليوم عن خطوات تصعيدية من بينها إقامة خيمة للتضامن مع المحتسب والدفاع عن حرية الإعلام، وتحشيد الرأي العام للانضمام لها، وتعبيراً عن رفض سياسة التضييق على الحريات الإعلامية منتصف الأسبوع المقبل.

وأطلقت اللجنة بيانا استنكرت فيه ظروف وأسباب توقيف الزميل المحتسب لدى محكمة أمن الدولة ومرور أكثر من 17 يوماً دون تحديد الجريمة التي ارتكبها حتى يظل كل هذه الأيام حبيساً خلف القضبان.

وأكدت في بيانها الذي تلاه الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين "أن الأمر في قضية المحتسب لا يتوقف عند حدود الاعتداء الصريح على الدستور، بل يمتد  أيضاً إلى التجاوز على القانون، فإحالة المحتسب وأي من قضايا المطبوعات والنشر لمحكمة أمن الدولة مخالف للمادة (42/ب) من قانون المطبوعات والنشر، والتي حددت حصرياً الاختصاص في قضايا المطبوعات إلى قاضي محكمة بداية عمان".

وأشار منصور إلى البيان بالقول "إن توقيف الزميل المحتسب وتجاهل مطالب الأسرة الإعلامية بضرورة الإفراج الفوري عنه اعتداء على الحريات الإعلامية، ورسالة لإرهاب كل الصحفيين ومحاولة للعودة إلى سياسات تكميم الأفواه، والسيطرة على الإعلام وجعله بوقاً للحكومات وليس مرآة للمجتمع ونصيراً للديمقراطية والتغيير".

ودعا منصور خلال المؤتمر إلى ضرورة تماسك الجسم الصحفي من خلال إطلاق شعار "يد واحدة للدفاع عن حرية الإعلام".

وعبّر رئيس تحرير موقع جو 24 الزميل باسل العكور عن استغرابه في مماطلة الحكومة والجهات المعنية بالإفراج عن المحتسب واصفا وعودهم بالإفراج عنه بأنه شراء للوقت من أجل عرقلة جهود جميع المتضامنين مع الإعلاميين، مؤكدا على أن الدولة تمعن في إيذاء نفسها إن استمرت في اعتقاله وذلك لأنها تسيء بسمعتها.

وأوضح العكور أن اللجنة التضامنية تشكلت بعد أن أغلقت كل الأبواب، وبعد أن فشل مجلس نقابة الصحفيين بالتوافق لدعم الجهود المبذولة للمطالبة بالحرية للمحتسب والضغط للإفراج عنه.

وقال رئيس جمعية الصحافة الالكترونية الزميل شاكر الجوهري "أعتقد أن لا نية لمحاكمة جمال المحتسب، وتوقيفه كل هذه الفترة تهديد للإعلاميين أن مصيركم مماثل إن واصلتم اختراق التابوهات والخطوط الحمراء".

وكان الادعاء العسكري الأردني قد وجه إلى الزميل جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز الإخباري تهمة "تقويض نظام الحكم السياسي" وذلك بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2012 على خلفية مقال صحفي يتعلق بمزاعم بتدخل الملك المفترض في تحقيق بقضية فساد، ولا يزال المحتسب موقوفاً ومعرضاً للمحاكمة في محكمة أمن الدولة منذ توقيفه، الأمر الذي أثار استياء من غالبية الصحفيين.