"الامن" يشكل لجنة تحقيق باحداث "الطفيلة" و"الرابع"..

   اكد مصدر امني مطلع  ان مديرية الامن العام شكلت لجنة تحقيق برئاسة عميد من المديرية للتحقيق في احداث الدوار الرابع والطفيلة .

من جانبه, اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بياناً الخميس اوضح فيه ما اسماها "حقائق" بشأن احداث الدوار الرابع ومحافظة الطفيلة .

واشار المركز الى ان هناك تعليقات نشرت في واسائل اعلام مؤخراً تفيد بان هناك عدم ادراك لجهود المركز في التعامل مع انفاذ القانون مع نشطاء الطفيلة والاعتصام الذي نفذته عدة حراكات شعبية على الدوار الرابع في العاصمة عمان .


وتالياً نص البيان :

اوضح المركز الوطني لحقوق الانسان 

ظهرت في الفترة الاخيرة عدة ملاحظات وتعليقات في وسائل الاعلام تشي بالمحصلة بأن هناك عدم ادراك كامل للجهود والواجبات التي قام ويقوم بها المركز الوطني لحقوق الانسان بشان تعامل اجهزة انفاذ القانون مع نشطاء حراك الطفيلة والاعتصام الذي نفذته عدة حراكات شعبية اخرى تضامنا مع معتقلي هذا الحراك في منطقة الدوار الرابع مما اقتضى توضيح الامر بوضع بعض الحقائق امام الراي العام بشفافية كاملة .

واستناداً الى الصلاحيات المخولة اليه بموجب قانونه فقد قام المركز بما يلي:

أولا: قام المركز بمبادرة منه بتشكيل عدة فرق لغايات اعداد تقرير تقصي الحقائق عن طبيعة الاحداث وما رافقها من ممارسات سواء من رجال الامن العام وقوات الدرك والجهات القضائية التي تولت توقيف النشطاء المعنين وفك الاعتصام المشار اليه والتحقيق معهم، ويشمل ذلك زيارة مواقع الاحداث ومقابلة من امكن مقابلتهم ممن شهدوها او شاركوا بها، او كانوا على اتصال بشكل او باخر بمجرياتها بمن فيهم من تم توقيفهم في مراكز الاصلاح والتأهيل على خلفية تلك الاحداث . 

وقد استلزمت متطلبات التحقيق والرصد الاولى بالضرورة الاستماع الى وجهات نظر الاطراف ذات العلاقة المباشرة، لا سيما وزارة الداخلية والعدل ومديريتي الامن العام وقوات الدرك . 

ثانيا: ولغايات تنفيذه لصلاحية ولايته بالتحقق من الانتهاكات التي تمس حقوق الانسان والعمل على انهائها بكل الوسائل ، قام المركز بمخاطبة كل من دولة رئيس مجلس الاعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي كما يقتضي القانون لاطلاعهم على مجريات تفاصيل الاحداث والادعاءات والانتهاكات الواقعة ومشاهدات فريق الرصد بالإضافة الى توصيات المركز ، وطلب مساعدتهم في كشف ملابسات ما حصل والتحقق من الادعاءات الواردة في افادات الاشخاص اللذين تم توقيفهم وتنفيذ القانون بحق كل من يثبت انه قام بانتهاك القانون او اساء معاملة اي من المحتجزين في مختلف عملية فض الاعتصام والاحتجاز او الأمر بالتوقيف . 

ثالثا : توصل المركز لبعض الردود الاولية المكتوبة من كل من وزير الداخلية ومدير الامن العام لكن هذه الردود لم تعالج التساؤلات الاساسية في التقارير الموضوعة. كما لم تبين انها اخذت باي من التوصيات التي تضمنها كل من التقريرين الخاصين بالأحداث موضوع البحث . 

ولما كانت مهمة المركز هي في العمل على انهاء الانتهاك بعد التحقق من وقوعه مما يقتضي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة محايدة حول تلك الاحداث لتجري تحقيقا فيها بكل موضوعية ونزاهة وحيادية ونشر نتائج تلك التحقيقات فقد تابع المركز اتصالاته مع اكثر من جهة رسمية خلال تلك الفترة لا سيما عطوفة مدير الامن العام لوضعه بصورة حساسية الموقف وسرعة التجاوب مع توصية المركز بتشكيل مثل هذه اللجنة المستقلة والمحايدة . 

كما تم وضع المسؤولين في السلطات الثلاث بأهمية مثل هذه الخطوة وضرورتها لكشف الحقائق أمام الرأي العام وبالتالي ضمان احترام حقوق الإنسان لكل مواطن لا سيما حقه في الاجتماع السلمي وحرية التعبير التي يصونها الدستور وتكفلها المواثيق الوطنية والصكوك الدولية ، وكذلك محاسبة من تثبت مسؤوليته المباشرة او غير المباشرة عن أي ممارسة تحط من الكرامة او تشكل اساءة في المعاملة او الاهانة او التعذيب بأي شكل كان .

وكانت أخر محاولة يوم 9 الجاري قد جرت بين أدارة المركز وعطوفة مدير الأمن العام تمخضت عن ابلاغ الامن العام للمركز انه بصدد تشكيل لجنة تحقيق حسبما أوصى المركز وطلب موافقة المركز على تسمية مندوبا عنه لغاية المتابعة . 

وفي هذا اليوم تلقى المركز خطابا رسميا من مدير الامن العام مرفقا به قرار يفيد بقيام الامن العام بتشكيل هيئة تحقيق برئاسة ضابط برتبة عميد وعضوية عدد من الضباط القانونيين (للتحقيق في تلك الاحداث والوقوف على حيثياتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها). 

ان المركز الوطني وهو يضع هذه الحقائق امام الراي العام ليؤكد على التزامه التام بما يخوله اياه قانونه من صلاحيات في متابعة اي انتهاك لحقوق الانسان والعمل على انهاءه بكل الوسائل المتاحة . كما يؤكد انه وهو يقوم بهذا الدور سيستمر بالتمسك باستقلاليته وحياديته ومنهجيته التي تعتمد على المهنية الكاملة واحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان والتمسك بتنفيذ النصوص الدستورية القانونية ذات الصلة بعيدا عن أي تأثير من أي جهة كانت، وتحت اي ظرف ، باعتبار ان مسالة ضمان حقوق الانسان هي مسالة انسانية وقانونية اكثر منها سياسية .