فقدان بنزين (95) في عدد من المحطات بسبب الحديث عن رفع الاسعار

 تبين خلال اليومين الماضيين عدم توفر مادة البنزين (اوكتان 95) في عدد من محطات المحروقات، وعزا عاملون في تلك المحطات السبب الى نية الحكومة رفع سعر البنزين (اوكتان 95)، ضمن قرارات اقتصادية يتوقع ان تخرج الى حيز الوجود قريبا.
 
الى ذلك قال نقيب اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز انه لا يوجد أية مبررات لعدم توفر البنزين (اوكتان 95)، مشيرا الى ان أية تغييرات قد تطرأ على سعر هذه المادة لن تلحق الضرر بأصحاب المحطات بموجب الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة مصفاة البترول والمعمول بها في اطار تغيير الاسعار الشهري الذي كان معمولا به سابقا، والذي يحفظ حقوق الطرفين، لافتا في نفس الوقت الى ان الاتفاقية ما تزال سارية المفعول.
 
واكد الفايز ان النقابة تؤيد الابقاء على الاسعار الحالية للمحروقات، لافتا الى ان رفع الاسعار من شأنه ان ينعكس سلبا على قدرات المواطنين الشرائية، اضافة الى دفع المستثمرين في القطاع الى زيادة رأس المال العامل مما يحملهم مزيدا من الاعباء.
 
وحول معدلات الطلب اليومية على المحروقات قال الفايز ان معدل الطلب اليومي على البنزين (اوكتان 95) يتراوح بين 400-750 طنا، في حين يتراوح معدل الطلب على البنزين (اوكتان 90) بين 2500-3500 طن، اما معدل الطلب اليومي على السولار فيتراوح بين 5000- 10000 طن.
 
وفي ذات السياق حذر مواطنون من ازدياد حالات الغش في المحطات من خلال خلط البنزين (اوكتان 90) مع البنزين (اوكتان 95) في حال زيادة فرق السعر بين الصنفين، وقد تم رصد العديد من هذه المخالفات في الاشهر القليلة الماضية،حيث تم ضبط بعض المحطات التي تقوم بعملية الخلط وتم تحويل مالكيها الى القضاء.
 
وترددت نهاية الاسبوع الماضي اخبار مفادها أن الحكومة بصدد اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية ومنها رفع أسعار البنزين (أوكتان 95) وبعض السلع الكمالية.
 
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت أوقفت التسعير الشهري للمشتقات النفطية منذ بداية العام 2011؛ ويبلغ سعر صفيحة البنزين (اوكتان 95) حاليا 15.9 دينار، في حين يبلغ سعر صفيحة البنزين (اوكتان 90) 12.4 دينار.
 
وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اكد في تصريحات ان الحكومة لن تمس الكاز والسولار والغاز والقمح والشعير، حيث ان القمح يشكل الخبز والشعير يشكل الاعلاف للثروة الحيوانية، في حين ان السولار ليس فقط للتدفئة والاستعمال المنزلي ولكن 70 بالمائة من الشحن في المملكة يعتمد على السولار وهو متعلق بالكثير من المواد المنقولة الى مواقع استهلاكاتها وبالتالي سيكون هناك اثر تضخمي كبير اذا مسسنا بهذه المواد.
 
ونوه رئيس الوزراء بان الدراسة التي تجريها الحكومة بهذا المجال ستكون دراسة جادة وموضوعية « ولكن على القادر ان يتحمل ايضا جزءا من العبء وهذه المرحلة غير التقليدية التي تحتاج الى قرارات غير تقليدية.
 
وتأتي تلك التطورات المتسارعة في ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العامة واتساع الفجوة المتعلقة بعجز الموازنة العامة.