مصدر حكومي يرجح رفع سعر بنزين

  رجح مصدر حكومي مطلع أن يتم زيادة سعر البنزين أوكتان (95) بنسبة 20 %، في إطار سلسلة قرارات تعتزم الحكومة إصدارها تطال رفع أسعار عدد من السلع.
وأشار المصدر  أن تلك الزيادة ستخفض مقدار الدعم الكلي بنسبة 5-6 % من الإجمالي والبالغ 2.4 مليار دينار.
ويتوقع أن يصبح لتر البنزين أوكتان (95) بعد تنفيذ نسبة الرفع 95.5 قرش للتر، بدلا من السعر الحالي وهو 79.5 قرش للتر.
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "تلك الخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها تمثل خطوة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي بعد ملاحظات من قبل العديد من المؤسسات الدولية على آلية الدعم غير الموجه".
وتعتزم الحكومة أيضا رفع التعرفة الكهربائية، حيث قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق إن "مشروع التعرفة الجديدة منظور حاليا لدى مجلس الوزراء وبعد إقراره سيتم سريانه على القطاعات المختلفة وفقا للنسب الجديدة".
وحول موعد تطبيق زيادة التعرفة الكهربائية قالت المصادر ذاتها "لم يتم تحديد تاريخ لكنه قريبا".
وبينت أن الأوضاع صعبة التي يمر بها قطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع كلف توليد الطاقة.
وتعتزم الحكومة رفع سعر التعرفة الكهربائية بنسب تتراوح بين 8 و40 % خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مقدمة لسلسلة من خطة لرفع الأسعار، تنوي تطبيقها قريبا، وتشمل إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، في مسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وفي تفاصيل الخطط الحكومية، أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور أحمد حياصات خلال الأسبوع الماضي أن زيادة التعرفة ستصيب المستهلكين المنزلين على الشرائح الكبيرة فوق 1000 كيلو واط بنسبة تصل في حدها الأعلى إلى 32 %، فيما سترتفع التعرفة على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 25 و40 %، وعلى القطاع الصناعي للشريحة الدنيا نحو 8 %، وعلى "الصناعي الكبير" بالشرائح العليا نحو 40 %.
ولفت إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية وإنما ما تزال ملكا لمجلس الوزراء يتداولها للبت فيها"، مشيرا إلى أن قطاعات مثل؛ "الزراعة ليست من ضمن القطاعات التي سيطالها الارتفاع".
وقال حياصات لـ "الغد" في وقت سابق، إن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة في تعديل التعرفة لا تغطي سوى 10 % من إجمالي الخسائر المتوقعة للقطاع، وهي 1.5 مليار دينار، على أن يتم تعويض الخسائر المتحققة خلال السنوات المقبلة. وفي السياق، قال الحافظ إن "المجتمع الدولي يساعد الأردن، لكن إذا لم نساعد أنفسنا لن تكون أوضاعنا من ناحية المساعدات التي تتلقاها الخزينة جيدة"، لافتا إلى أهمية توجيه المساعدات إلى المشاريع الإنتاجية وليست النفقات الجارية.
وأكد رئيس الوزراء فايز الطراونة على أهمية اتخاذ قرارات سريعة ومتوسطة المدى خلال الأيام المقبلة بدلا من ترحيل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها.
وبين الطراونة في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الصحف الأعمدة ومديري الإعلام الرسمي بحضور عدد من الوزراء أول من أمس، ان وضع الموازنة العامة أصعب بكثير مما كان متوقعا بسبب اختلاف الكثير من المؤشرات محليا وإقليميا ودوليا والتي زادت من عبء الدين والعجز.
وأشار الى أن حجم المساعدات الخارجية الذي ورد الى الخزينة بلغ 18 مليون دينار، من إجمالي المبلغ المفترض في موازنة العام الحالي والذي قدر 870 مليون دينار، مشيرا الى أن استمرار الأوضاع الحالية بدون حلول سيؤدي الى استمرار النزيف في العملات الصعبة لتمويل فاتورة النفط وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي.