اجراءات حكومية توفر 300 مليون دينار

 

وتأتي هذه الحزمة من الاجراءات في ضوء تعهد الحكومة ان تبدا بنفسها في اطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل اسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الاضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.

 

وشملت هذه الاجراءات تخفيض الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات ومن ابرزها:

 

الزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 بالمئة، والرأسمالية بنسبة 10 بالمئة على ان تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشان لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري اضافة الى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15 بالمئة وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.

 

كما ستعمل الحكومة على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية من اجل ادخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف الغاء اعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من اعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الاعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع ان تكون حصيلة هذه الاجراءات 31 مليون دينار.

والاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة، وضبط اعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، ووضع اسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث.

- كما وافق المجلس من حيث المبدأ على توجه في اعادة النظر في ضريبة الايواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لأثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارات المالية والنقل والاشغال العامة والمياه لتقدم تصورا خلال 10 ايام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة والتي تقدر ب 5 الاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها عن 2000 سي سي .

وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 بالمئة. 

كما سيتم اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدا تصاعدية الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة .