الضمان الاجتماعي يستثمر 100 مليون في شركة جوال المتهمة بالتواطؤ مع الجيش الاسرائيلي

وتأسست شركة الاتصالات الفلسطينية عام 1995م وكانت اول شركة اتصالات مملوكة للقطاع الخاص في العالم العربي وباشرت أعمالها في الأول من يناير عام 1997م كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات في فلسطين.

والمعلومة الى هنا عادية ولكن شهدت الفترة الاخيرة رفع العديد من الدعاوى القضائية بحق الشركة بسبب اتهامها بتسليم الشيفرة للموساد الاسرائيلي الذي استخدم الشيفرة بالتنصت على قادة المقاومة الفلسطينية واغتيال قادتها.

ويتساءل المواطن الاردني من المسؤول عن صفقة الضمان الاجتماعي وما مصلحة الضمان في شراء اسهم بشركة اتصالات فلسطيينية فيما لا توجد لها اية مساهمات في شركات الاتصالات في الاردن.

 

وقامت الشركة برفع رأس المال عام 2005 وبالتالي اصبحت شركة الاتصالات المشغل الاكبر في فلسطين والشركة الاكبر حجماَ في تداولات سوق فلسطين للاوراق المالية ليصل عدد الاسهم إلى 131.625 مليون سهم.

 

وتتكون المجموعة اليوم من" شركة الاتصالات الفلسطينية"، وشركة "جوال" المزود الفلسطيني الأول لخدمة الاتصال الخلوي في فلسطين وشركة "حضارة" لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى شركة "حلول" لتكنولوجية المعلومات وشركة "بال ميديا" لتقديم الخدمات المرئية والإعلامية.

 

كما وقد بلغ عدد مشتركي الخط الثابت أكثرمن 399.958 ألف مشترك و 96.368 ألف من مشتركي خطوط ال ADSL.

 

وكان مواطن فلسطيني تقدم بدعوى ضد شركة جوال وذلك بسبب وضع صورة أحد ابنائه على شرائح الجوال التي صدرت مؤخرا دون الرجوع إليهم .

وأكد المواطن عبد الحميد ابو رخية من سكان النصيرات ان ما حدث يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين حيث أنه تفاجأ بصورة ابنه على شرائح الجوال والبوسترات ، مطالبا الشركة بتعويضه بسبب هذه الجريمة القانونية حسب قوله.

 

ويعتبر الهاتف الخلوي' بمثابة العميل والجاسوس الأول على صاحبه وهو المتهم الأول في نجاح مخابرات الاحتلال الاسرائيلي في الوصول إلى الشخص المراد تصفيته أو اعتقاله، وذلك عبر تحديد بصمة الصوت للشخص المستهدف.

الغريب أن رجال المقاومة الفلسطينية يعتقدون أن سلطات الاحتلال لا يمكنها مراقبة شبكة الجوال الفلسطينية أو أي شركة جوال مستقلة، وأن استخدامهم لأسماء حركية والتحدث بأسلوب الشفرات أو تغيير لهجتهم عند التحدث في الهاتف يكفي لتجاوز مسألة المراقبة، غير أن ذلك لا يكفي في بعض الأحيان.

وأفاد أكثر من مواطن فلسطيني اعتقل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز الإسرائيلية أن المخابرات الصهيونية كانت تهتم بالهاتف النقال ، وتقوم عبر الشريحة التي يحملها الجهاز بإخراج ملخص للمكالمات التي أجراها لأكثر من شهر، بحيث تحتوي على رقم المتصل به ونص الحوار وزمنه والمكان الذي أجريت منه المكالمة، بحيث تصبح هذه المكالمات سيفاً مسلطاً على رقاب المقاومين ودليلاً حياً على إدانتهم في المحاكم الصهيونية.

وكشف عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية في دراسة أمنية أعدها أسرى في سجن عسقلان الصهيوني مؤخراً ، أن قوات الاحتلال تمكنت من إحباط العمليات التي كانوا ينوون القيام بها واعتقالهم من خلال كشفها 'بصمات صوتهم ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية'، مشيرين إلى أن سلطات الاحتلال عرضت عليهم أثناء التحقيق معهم جميع مكالماتهم التي أجروها .

وإذا ما أرادت قوات الاحتلال اعتقال شخص ما فإنها تعمل أولاً على الحصول على بصمة صوته من خلال التنصت على اتصالاته الهاتفية، ثم تستخرج جميع المكالمات التي أجراها سابقاً ولاحقاً، وكذلك التنصت على جميع المكالمات التي يجريها من يتحدثون إليه ويتحدث إليهم، ومن ثم تحديد موقعه حتى لو كان هاتفه الجوال مغلقاً.

وكانت الصحف الإسرائيلية قد كشفت قبل أكثر من عام عن جانب من هذه المعلومات، الأمر الذي أغضب جهاز الأمن العام الصهيوني، ودفعه لمطالبة وزارة العدل بعدم نشر هذه المعلومات بحجة أنها تضر بجهوده في 'مكافحة الإرهاب والإجرام .

وأثبتت التحقيقات والدراسات الأمنية التي أجريت مؤخرا على عمليات الاغتيال الأخيرة والموثقة بملفات التحقيق مع المتورطين في عمليات الاغتيال أن الهاتف الخلوي بشكل خاص والاتصالات الهاتفية بشكل عام التي يستخدمها كوادر ورجال المقاومة كانت تخضع كلياً لتنصت المخابرات الإسرائيلية وهو الأمر الذي استطاعت من خلاله أجهزة الأمن الإسرائيلية إفشال العديد من عمليات المقاومة وتصفية أو اغتيال عناصرها قبل تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم كما ساعدت وبشكل جوهري في تحديد أماكن المقاومين وتصفيتهم رغم الاحتياطات الأمنية التي دأب المقاومين على إتباعها في تحركاتهم والتي استثنوا منها في كل الحالات الهاتف الخلوي لاعتقادهم أن استخدامهم أسماء حركية أو أرقام غير معروفة كافية لتجنب رصد محتمل للمكالمة من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وكان مكتب الرئيس عرفات قد انتبه منذ العام 1999 لخطورة الهواتف النقالة وإمكاناتها الهائلة في التنصت على الأحاديث التي تدور في مكاتب الرئيس ياسر عرفات بعد أن وصل الأخير تقريراً سرياً من المخابرات المصرية يؤكد استراق الجانب الإسرائيلي بواسطتها السمع لمعظم الأحاديث الجانبية التي تدور في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي والاجتماعات الخاصة مع الوزراء والقادة بعد اختراع شركتي Sckwar&Rode جهازا لصالح المخابرات الألمانية يمكن من خلاله التقاط جميع المحادثات الجارية في محيط أي جهاز نقال حتى ولو كان مغلقاً .

حيث تتحول هذه الهواتف إلى أجهزة بث من خلال السيطرة على الكود المشفر لهذه الهواتف حتى في حال إغلاقها يتحول الميكروفون الموجود في الهاتف النقال إلى جهاز يبث كل الأصوات التي يلتقطها في محيطه . وهو الأمر الذي دفع بالرئيس عرفات آنذاك إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى مكتبه، وأمر شركة الاتصالات الفلسطينية بالإسراع في إنجاز شبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية 'جوال' في محاولة للحد من خطر الهواتف الإسرائيلية إلا أن المخابرات الإسرائيلية سرعان ما استطاعت اختراقها هي الأخرى رغم اعتمادها على أحداث تقنية أمنية للاتصالات في العالم والمعرفة ب(جي اس ا .)

وكان قد أدى الصراع الخفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت وبيرتس الى الكشف عن تنصت جهاز المخابرات الاسرائيلي الخارجي (الموساد) على اتصالات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن).

وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» ان اولمرت استخدم معلومات مصنفة «سرية للغاية» تتمثل بتسجيلات صوتية لمكالمات ابو مازن الهاتفية، منها حديثه مع بيرتس، بهدف الاطاحة به.