حجم الاستثمارات بالثلث الأول يتجاوز نصف المليار دولار

  خطى حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الثلث الأول من العام الحالي حاجز النصف مليار دولار ليسجل ما يقارب 600 مليون دولار مرتفعا بنسبة 64 بالمئة عن الفترة ذاتها للعام 2011.

وقال تقرير المؤسسة الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات المحلية المستفيدة من القانون بلغ حوالي 385 مليون دولار أي ما نسبته 64 بالمائة من الحجم الكلي للاستثمارات، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 217 مليون دولار مشكلة ما نسبته 36 بالمائة منها.

وبلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار للفترة ذاتها من العام الماضي 360 مليون دولار شكلت الاستثمارات المحلية 290 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية 70 مليون دولار.

وقال التقرير إن تلك الاستثمارات توزعت على قطاعات الصناعة والمستشفيات ومدن التسلية والترويح السياحي والفنادق اضافة لقطاع الزراعة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات حيث بلغ 382 مليون دولار تلاه قطاع المستشفيات بواقع 97 مليون دولار ثم مدن التسلية والترويح السياحي بواقع 74 مليون دولار ثم الفنادق وأخير الزراعة.

وتحدث مدير عام المؤسسة الدكتور عوني الشديفات في بيان رافق التقرير عن الأهمية النوعية لتلك الاستثمارات، مشيرا إلى أنها ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة مدللا وبحسب القائمين على تلك المشروعات على أنها ستولد ما يقارب 6400 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الشديفات أن الأداء الاستثماري بالمملكة تأثر إيجابيا بتداعيات الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية وانكماش حركة الاقتصاد العالمي، حيث استفادت المملكة من عناصر الأمان والاستقرار وانعكاسات الرؤى الملكية الإيجابية التي تتمتع بها الأردن مما انعكس على حجم التدفقات الاستثمارية الكلية المتقدمة للإستفادة من قانون تشجيع الاستثمار.

وأكد أن جودة البيئة الاستثمارية الأردنية وثقة المستثمرين الأردنيين والأجانب بالأردن والأجواء المشجعة التي توفرها للمستثمرين، رفع عدد المشاريع المقامة خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي ليصل إلى 144 مشروعا مقارنة بــ88 مشروع للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين الشديفات أن ضخ عوائد تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إتمام التجهيزات الخاصة بالمشروع والبدء في عملية التنفيذ لاستكمال الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون تشجيع الاستثمار يمنح هذه المشاريع مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات لتنفيذها