نواب : الحكومات تتعامل بالقطعة مع الشأن العام ..

  - حذر نواب الحكومة بأن لا تطمئن لردة فعل الشارع اذا ما اقدمت على رفع الاسعار ، وأن لا تستهين بالآثار الاجتماعية السلبية التي احدثتها عدد من القوانين ومنها المالكين والمستأجرين خاصة من التجار الصغار.

وهاجم نواب حديث الحكومة عن أن الصوت الواحد لم يُدفن ، معتبرين ان السياسة الرسمية في الاونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا متربكا في ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بحسب ما وصفت النائب عبلة ابو علبة.

* النائب برجس الأزايدة : 

وطالب النائب برجس الأزايدة الحكومة والمواطنين بالتقشف وقال " نصف البطن يكفي عن ملئه" ، وامتدح النائب رؤية الملك الاستشرافية المتفاءلة والواثقة بأبناء الوطن اللذين سيكنون عند حسن ظنه لعبور ما وصفها بـ "الأخطار والتحديات".

* النائب حمد أبو زيد : 

من ناحيته أشاد النائب حمد أبو زيد بالتحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة خاصة ، مثمناً التوجه نحو إقرار قانون إنتخاب جديد .

وقدم مطالب خدمية في منطقة سحاب ، معتقداً أن هنالك حرماناً في الوظائف العليا للدولة ، كما طالب بإجراء انتخابات البلدية قبل نهاية العام ، وانتقد النائب أبو زيد ارتفاع المديونية .

* النائب عبلة أبو علبة :

وتساءلت النائب عبلة أبو علبة إن كان البيان الوزاري كان للشعب الأردني أم لصندوق النقد مشيرة إلى أن البيان تجاهل الأسئلة النيابية عند مناقشتهم للموازنة.

والمحت الى أن البيان خلا من تحديد التوجهات السياسية بغض النظر عن العمر الزمني ، طالبت بإصلاح سياسي يعزز من المشاركة الشعبية .

وحول التعديلات الدستورية والقوانين الاصلاحية قالت انها ليست كافية ، مشيرة إلى أن الظرف التاريخي يحتم المزيد من الانجازات والإقرار بالتعددية ، وقالت " لم يتلمس المواطنون فرقا نوعيا في العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب" ، مضيفة أن الحكومات تتعامل بالقطعة مع الشأن العام.


وانتقدت النائب الحديث عن عدم مغادرة الصوت الواحد ، والتوجه نحو رفع الأسعار على المواطنين .

* النائب وصفي الرواشدة :

وركز النائب وصفي الرواشدة حديثه عن المنافقين اللذين يبحثون عن منفعة زائلة ، وقال " قبل الربيع العربي طالبت بتعديلات دستورية لمست الحاجة اليها حيث أن البرلمان كان دوره مقيدا ومقتصرا وطالبت بقانون انتخاب قادر على رفد الوطن بقيادات سياسية جديدة".


* النائب عبد الجليل سليمات : 

وقال النائب عبد الجليل سليمات أن البيان الوزاري خلا من سياسية اقتصادية واستثمار الموارد الوطنية وثرواته التي انعم الله على الاردن بها، وبين إن اعتماد الحكومة على السياسة التقشفية لا ينفع لرفع الاسعار بل ستنعكس على مستلزمات المواطن الذي يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء ليوم الواحد معتبراً أن الرفع خط أحمر .

وبين أن الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمة وتعيد الاموال المسلوبة والمنهوبة فهي حق للشعب الاردني.

وطالب بزيداة رسوم التعدين الضرائب على الشركات والبنوك بشكل تصاعدي لان جيوب المواطنين فارغة وغير قادرة على تحمل أي عبء مالي ، منتقدا انتظار المساعدات المشروطة 

** الجلسة مستمرة ..