ثقة النواب: (75) صوتاً لحكومة الطراونه

  حصدت حكومة الدكتور فايز الطراونة على ثقة (75) نائباً, وحجب (31) نائباً بينما امتنع عن التصويت (4) نواب وغاب عن التصويت (10) نواب.

وحجب الثقة كل من النواب: خليل عطية، محمد البرايسة، تامر بينو، عبد الناصر بني هاني، زيد شقيرات، جميل النمري، فواز الزعبي، عماد بني يونس، عبد الله النسور، مصطفى شنيكات، جمال قمو، طلال الفاعور، عبد القادر الحباشنة، بسام حدادين، موسى الزواهرة، محمد الظهراوي، عبد الرحمن الحناقطة، حازم العوران، محمد الشوابكة، مبارك الطوال، باسل عياصرة، محمد الزريقات، أحمد حرارة، محمد المراعية، حمد الحجايا، ردينة العطي، وفاء بني مصطفى، عبلة أبو علبة، سامية عليمات، ميسر السردية، وتمام الرياطي.

فيما امتنع عن التصويت النواب: محمد الحلايقة، بسام العمري، يحيى عبيدات، وصفي الرواشدة .

وغاب عن الجلسة النواب: منير صوبر، انور العجارمة، احمد الشقران، طلال العكشة، سامي بني ليث، وصفي السرحان، فيصل الفايز، الشايش الخريشا، هدى أبو رمان، وسلمى الربضي.

وفي رد الطراونة على مداخلات النواب التي استمرت لمدة (3) ايام تحدث خلالها (84) نائباً اكد ان القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني والدرك قرروا ايقاف مشاريعهم الانشائية التي لا تضر بجاهزية تلك الدوائر لتوفير ما يقارب (150) مليون دينار على الخزينة العامة.

واضاف الطراونة الحكومة ستعمل على زيادة ايرادات الخزينة من ايرادات ضريبية الدخل وفق الضريبة التصاعدية وتعديل نسب الضريبة على البنوك وشركات التعدين والشركات الكبرى .

وبين الطراونة في رده على مداخلات النواب خلال مناقشة الثقة في مجلس النواب ان الحكومة سترسل قريباً مشروع قانون حماية المستهلك قريباً الى مجلس النواب, مؤكداً ان الحكومة ستشدد الرقابة على الاسواق باختلافها .

وكشف الطراونة ان الانتخابات البلدية ستكلف خزينة الدولة في حال الفصل (100) مليون دينار في حال الفصل, مرححاً اجراءها دون فصل البلديات وفقاً للاحكام والضوابط المنصوص عليها للانتخابات البلدية مضيفاً .

وبين ان الحكومة ستفرض ضريبة على المواد الكمالية فقط, مبدياً استغرابه من بقاء تلك السلع ضمن الضريبة الخاصة فقط .

وحول قانون المالكين والمستأجرين, اكد الطراونة ان الحكومة ستعمل فوراً بالتنسيق مع مجلس النواب على دراسة المواد المتعلقة بـ"بدل المثل" و"والتقاضي على درجتين" في القانون .

كما اكد الطراونة نية الحكومة ارسال مشروع قانون "من اين لك هذا" الى مجلس النواب .

وبهذا يكون قد مر على مجلس النواب الحالي (4) حكومات لنيل الثقة هي (سمير الرفاعي 111 ، معروف البخيت 63 ، عون الخصاونة 89) .