مجلس الوزراء يبحث التفاصيل المتعلقة بالتطبيق العملي لانشاء صندوق تنمية المحافظات

واستمع مجلس الوزراء الى عرض تقديمي من وزيري التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان والصناعة والتجارة شبيب عماري ومدير عام مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية يعرب القضاة حول الاطر التنظيمية للصندوق واليات تحقيق الاهداف المرجوة من انشائه وسبل توفير التمويل الميسر والدعم الفني للصندوق بما يضمن اقامة مشاريع انتاجية تنموية تساهم في ايجاد وتوفير فرص عمل وتنمية مستدامة وبما يتلاءم مع الميزات التفضيلية واحتياجات المحافظات .

وسيتابع مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة مناقشة القضايا والتفاصيل المتعلقة بانشاء الصندوق بهدف اخراجه الى حيز الوجود استجابة للمبادرة الملكية السامية التي تم من خلالها الاعلان عن انشاء الصندوق الذي تم تخصيص مبالغ مالية له على مدار الخمس سنوات القادمة بهدف دعم المشاريع الانتاجية والريادية في المحافظات وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني ووحدات التنمية في المحافظات

وكان صندوق تنمية المحافظات باشر من خلال أذرعه المختلفة بتمويل عدد من المشاريع الإنتاجية في 4 محافظات بعد دراسة جدواها الاقتصادية كما ينظر الصندوق في تمويل مشاريع أخرى جاهزة للتنفيذ، وأخرى ما زالت قيد الدراسة، كما ان الحكومة من جهتها وفرت من موازنتها العامة نحو 50 مليون دينار، في تمويل الصندوق.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أطلق خلال زيارته الى محافظة البلقاء في تموز الماضي صندوق تنمية المحافظات بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات.

ويقدم الصندوق قروضا وبشروط ميسرة من خلال عدد من المؤسسات التمويلية منها؛ وزارة التخطيط، صندوق التنمية والتشغيل، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ومؤسسة الإقراض الزراعي.

ويعمل الصندوق على توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق أسس معينة منها القاعدة الاقتصادية للمحافظة وحجم فرص العمل وربحية المشروع ، كما سيرافق عملية التمويل برامج تدريبية للقائمين على المشاريع تساهم بشكل مباشر في تشغيل الأردنيين وزيادة مهاراتهم للعمل في المحافظات.

وتعمل الحكومة على بحث آليات تسريع إطلاق الصندوق، يتضمن الإطار المؤسسي من خلال إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات فيما تقوم وزارة المالية بتحويل المخصصات لكل وزارة ومؤسسة معنية للمباشرة الفورية بتنفيذ هذه المشاريع، مثلما ستقوم كل الجهات ذات العلاقة بتقديم تقرير شهري حول تقدم سير العمل بتنفيذ هذه المشاريع إلى اللجنة الوزارية المعنية بالإشراف على التنفيذ، والتي تضم وزراء الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.

ويستهدف الصندوق المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الواضح بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتعزيز الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وسيوفر الصندوق للمستفيدين قروضا متوسطة وطويلة الأجل بفائدة منخفضة مثلما سيمول رأس المال العامل من خلال قروض متناقصة قصـــيرة الأجل والاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، بحيث تقوم هذه الصناديق بتمويل المشاريع ضمن الفئات المستهدفة.