حسان : قد نضطر لاتخاذ حلول اقتصادية اكثر صعوبة لمواجهة الازمة

  يدرك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عمق التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، لكنه لا يبدي الكثير من القلق حيال تدني المؤشرات الاقتصادية، سيما وأن الوزير يرى أن هناك فرصة مواتية للمرور بسلام إلى وضع اقتصادي مستقر وآمن.
لكن الوزير حسان يحذر من حلول اقتصادية اكثر صعوبة في حال تم تأجيل البدء بسياسات شاملة ومتكاملة للوصول إلى المرحلة الاقتصادية الآمنة والمستقرة.
ويعرض حسان العديد لمبادرات يمكن أن تشكل حلولا لأزمة العجز والمديونية والطاقة وتنمية المحافظات، مشيرا الى استراتيجية التشغيل التي سيتم إطلاقها خلال أيام، تمهيدا للشروع بعملية إحلال العمالة المحلية بدلا عن الوافدة تدريجيا، واستراتيجية الابتكار، الأمر الذي يمهد لتحقيق فرص العمل ذاتيا.
واشار إلى “أننا لا نريد أن يذهب المواطنون بشهاداتهم للوقوف في طوابير امام ديوان الخدمة المدنية انتظارا للوظائف، بل نريدهم ان يحملوا أفكارهم ويذهبوا بها إلى صندوق التنمية والتشغيل”.
ومن بين المبادرات التي أشار اليها حسان مراجعة سياسة التنمية مع البنك الدولي نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل وكذلك تقرير الفقر والطبقة الوسطى في الشهر ذاته، وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة صندوق المحافظات، والبرنامج التنموي لكل محافظة، وتغيير منهجية دراسة الفقر، واعتماد تعداد الأسر الفقيرة بدلا عن المسوحات في نهاية العام الحالي، واكتمال مقياس مستويات المعيشة ومستويات الحرمان.
ويرى الوزير حسان انه لو تم إسقاط متغير الطاقة من المعادلة الاقتصادية الأردنية لما كان الوضع الاقتصادي على ما هو عليه حاليا، لافتا إلى أن الحكومة تسير في ثلاثة مسارات في قطاع الطاقة تتمثل في إعادة التسعير، وخلق بدائل أرخص والتي لن تكون متاحة حتى نهاية العام 2013، بالاضافة إلى الترشيد، مشيرا إلى مرفأ الغاز الطبيعي في العقبة.
ويبدي حسان تفاؤله بالحصول على عدة قروض من عدة جهات دولية مانحة، بشروط تفضيلية من حيث نسبة الفائدة وفترة السداد ومدة السماح ولكن بعد الشروع بتنفيذ عدد من السياسات المالية “الإصلاحية”، بهدف دعم الموازنة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور جعفر حسان، إن القدرة متوفرة لتجاوز التحديات الاقتصادية بالرغم من صعوبة المرحلة اذا ما تم العمل على تنفيذ السياسات والبرامج التي تشمل على منع تعمق التباطؤ الاقتصادي ورفع نسب النمو.
وأشار حسان، إلى أن عبور المرحلة يحتاج الى إجراءات حاسمة ومكثفة بدأتها الحكومة تشمل تنفيذ سياسات متكاملة وشاملة سواء على المدى القصير او المتوسط، مشيرا الى أن هذه الاجراءات ستساعد الأردن على وضع البدائل وتوفير الحلول الضرورية، مؤكدا رغبة الجهات المانحة بدعم الاردن في تنفيذ هذه البرامج الشاملة.
وحذر حسان من أن يجد الأردن نفسه أمام مرحلة “تحتاج لحلول أصعب بكثير اذا سمحنا للتباطؤ الاقتصادي بالتعمق وضياع حلول متوفرة يمكننا العمل بها لمعالجة البطالة وزيادة دخل المواطن”.
وأكد حسان شمولية الطرح بالنسبة لحزمة الإجراءات الحكومية والضرورية لمعالجة أزمة العجز والمديونية، مؤكدا أن المواطن لا بد أن يشعر بجدية الحكومة بتنفيذ مجموعة من السياسات الاصلاحية المتكاملة والشاملة.
أهم التحديات
وذكر حسان أنّ الحكومة حاليا أمام اقتصاد يشهد تباطؤا في النمو منذ العامين الماضيين لم يشهده منذ سنوات؛ حيث كان معدل النمو  حوالي  7.5 % في العقد الماضي فيما يقدر حاليا بـ 2.5 %، كما أنه أمام أسعار نفط مرتفعة جدا بحدود 115 دولارا، فيما كان معدل الأسعار في سنوات عديدة خلال العقد الماضي حوالي 50 دولارا للبرميل، يضاف الى ذلك الارتفاع الحاد في كلفة انتاج الكهرباء مقارنة بالسنوات الأخيرة ما رفع كلفة الطاقة للناتج المحلي الإجمالي الى مستوياتها السابقة تقريبا، فيما تضاعفت قيمة المستوردات النفطية لتصل الى ارقام قياسية.
وأضاف انّ هذه المعطيات خلقت واقعا اقتصاديا خلال العامين الأخيرين مختلفا تماما عما شهدناه خلال الأعوام السابقة، وترافق ذلك مع ارتفاع النفقات الجارية خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا في بند الرواتب والتقاعد التي نمت بنسبة 11 % اكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي في سبع سنوات الأخيرة. 
كما أن تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية استمرت في الانخفاض الى ان وصلت الى نسبة 76 %، وهي نسبة تعتبر من أدنى النسب منذ عام 2006؛ حين  كانت التغطية 101 %،  أي أننا مضطرون لاقتراض جزء كبير من النفقات الجارية في حين شهدنا تباطؤا في نمو الايرادات خلال 3 سنوات الأخيرة وانخفاضا في نسب الاستثمار خاصة في العام الماضي، وقد ادى هذا الوضع الى ارتفاع المديونية الداخلية وارتفاع اجمالي الدين العام الى 65 % بالرغم من بقاء الدين الخارجي حوالي 23 % من الناتج المحلي الإجمالي.
معالجة التحديات الاقتصادية الطاقة
ووفق الوزير حسان، فإنّ معالجة هذه التحديات سيكون من خلال عدة محاور أهمها “الطاقة” التي لها اثر كبير في تفاقم مشكلة المديونية والإنفاق الجاري ضمن بند الدعم.
وأضاف إنّ هناك 3 مسارات تعمل الحكومة عليها لمعالجة مشكلة الطاقة، الأول هو التعامل مع كلف الطاقة من خلال خفض الدعم للشرائح عالية الاستهلاك وتوفير بدائل اقل كلفة، والثاني من خلال توفير مصادر محلية للطاقة للتخفيف من العجز التجاري ومشكلة السيولة، والثالث ترشيد استخدام الطاقة ما يخدم في خفض الكلف ويحقق الكفاءة في استخدام الموارد.
وبين حسان أنّ البدائل المطروحة قد تتوفر خلال العام 2013 وبشكل تدريجي، وتشمل استيراد الغاز المسال عبر ميناء العقبة والبدء بطرح عطاءات لمشاريع للطاقة البديلة. واكد أن مشاريع استكشاف الغاز والصخر الزيتي تتقدم وتم استثمار مئات الملايين من قبل الشركات الدولية فيها حتى الآن ولكن الجدوى الاقتصادية النهائية التي ستحدد قرارات هذه الشركات بالانتقال الى مرحلة الاستثمار في الانتاج تحتاج الى 3 اعوام.
وقال انّ الحكومة ستبدأ بإنشاء مرفأ للغاز الطبيعي في العقبة، مبينا أن العمل جار للإسراع في هذا الموضوع خلال أشهر وكلفته حوالي 40 مليون دينار وستقوم الحكومة بتمويله. 
أما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب الوزير، فإن الحكومة تستهدف توفير 200 ميجا واط على الاقل من مصادر الطاقة البديلة (شمسية ورياح) قبل نهاية 2013 وكل عام بعد ذلك وذلك التزاما باستراتيجية الطاقة حتى نصل الى هدف 1800 ميجاواط عام 2020. وأشار الوزير إلى أنّ وزارة التخطيط تبذل جهودا خاصة في توفير تمويل من خلال المساعدات يصل الى 200 مليون دولار للعام القادم لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية حيث أن الأردن بدأ فعلا بالحديث مع الجهات المانحة لتمويل مثل هذه المشاريع من خلال منح اضافية وقروض ميسرة، مشيرا الى أنّ “مشاريع الطاقة البديلة على رأس الأولويات الحكومية عند بحث الأولويات مع الجهات المانحة”.
وبالنسبة لما تقوم به الحكومة في توفير وترشيد استخدام الطاقة، قال حسان ان  الحكومة تعمل على وضع تصميم شامل على المستوى الوطني لترشيد الاستهلاك في الإنارة وذلك بناء على مشاريع ريادية تم الانتهاء منها حيث بلغت نسبة التوفير في انارة الشوارع 58 % وفي انارة المنازل 50 % وعلى اجمالي الفاتورة المنزلية 15 % في هذه المشاريع الريادية التي نفذت بدعم فرنسي، وقد تم الانتهاء من وضع الشروط المرجعية لهذا البرنامج الذي أبدى الجانب الفرنسي اهتماما بالاستمرار بدعمه، مشيرا الى أن من المتوقع أن يتم البدء بتنفيذ هذا المشروع مطلع العام المقبل. 
وأعلن حسان عن أنه من الممكن البدء خلال العام الحالي بتنفيذ برامج الترشيد على ما يزيد على 700 مبنى حكومي يشمل مدارس ومستشفيات بكلفة 40 مليون دينار ممولة من المساعدات سواء منح أو وقروض ميسرة، مشيرا إلى أنّ الجانب الألماني مهتم بدعم هذا المشروع.
وبحسب الوزير حسان، فإن من شأن هذا المشروع، الذي أنهيت كل  الدراسات المتعلقة فيه، أن يزيد كفاءة استهلاك الطاقة في هذه المباني حيث ان التوفير الناتج سيمكن الاردن من تحصيل كلفة المشروع خلال 3 سنوات.
وقال ان الحكومة تعمل على جذب المساعدات والتمويل  اللازم لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المياه من خلال استبدال بعض المضخات الأساسية الأكثر استهلاكا للطاقة حيث تم توجيه حوالي 13 مليون دولار من المساعدات لرفع كفاءة المضخات في محافظة الزرقاء كما تم البدء بتقييم لكامل المنظومة المائية في الاردن لتحديد الأولويات بالنسبة لمحطات الضخ؛ ومن المتوقع  توفير عشرات الملايين من كلفة الطاقة في هذا القطاع كل عام من خلال هذا البرنامج.
التشغيل والتنافسية
وأعلن حسان أن الحكومة بصدد الانتهاء من مراجعة سياسة التنمية مع البنك الدولي والتي بدأت بها قبل عام، متوقعا أن تكون جاهزة في تموز المقبل. حيث تم وضع الأولويات وبرامج لدعم قطاعات المعرفة على اساس هذه المراجعة تركز على عوامل النمو وتنافسية القطاعات وسياسة التشغيل والتنمية للعشر سنوات مقبلة.
ووفق التقييم، بحسب حسان، فإنّ زيادة الانتاجية والاستثمار الخارجي كانا أهم أسباب النمو خلال العقد الماضي، مشيرا الى أنّ توجيه الاستثمارات للقطاعات الانتاجية المنافسة أساسي خاصة بالنسبة للقطاعات المشغلة للعمالة الاردنية والمبنية على اقتصاد المعرفة. وأكد وزير التخطيط انه سيكون هناك عدد من الاجتماعات التشاورية والتي سيتم خلالها عرض مسودة المراجعة على المختصين الشهر القادم.
وأكد أنه لا بد من التركيز على قطاعات المعرفة لتوسعتها بشكل سريع وزيادة نسب النمو فيها خلال الفترة المقبلة بنسب اعلى من معدل نموها خلال العقد الماضي لتمكيننا من توفير فرص عمل اكثر فيها وتخفيض البطالة بشكل ملموس حيث تشير الدراسات الى ان هناك حاجة لزيادة النمو في بعض هذه القطاعات بنسبة 50 % عن معدلاتها السابقة لنتمكن من تخفيض البطالة بنسبة 25 % عن معدلاتها الحالية خلال السنوات الخمس القادمة. أما باقي القطاعات كثيفة التشغيل للعمالة فلا بد من احلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الأجنبية العالية فيها حيث اننا بحاجة الى توفير اكثر من 60 ألف فرصة عمل كل سنة  والاقتصاد المحلي بشكل عام يوفر  هذه الفرص، لكن 25-30 % منها يذهب إلى العمالة الوافدة. ومن هنا فإن التركيز الاكبر لبرامج التشغيل التي سيتم اطلاقها في منتصف الشهر القادم وبناء على استراتيجية التشغيل التي تم اعتمادها العام الماضي سيتضمن سياسات إحلالية فعالة وتدريجية ومحددة بأهداف واضحة.
وستشمل برامج للتشغيل توفر الحكومة من خلالها جزءا من الراتب من خلال صندوق التشغيل لإحلال العمالة في قطاعات محددة خلال العام الاول من التشغيل بالإضافة الى برامج تدريب للغير الجامعيين وبرامج تدريب خلال الفترة الجامعية نحو سوق العمل وبرامج تمويل ميسرة للشباب المبادر اضافة الى التشبيك مع السياسات الداعمة للقطاع الخاص. 
واضاف اننا نعمل كذلك بشكل مواز مع استراتيجية التنافسية والابتكار التي بدأت الحكومة بها من خلال المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وجمعت خلاله الجامعات مع قطاع الصناعة والخدمات حيث سيقوم المجلس في جلسته القادمة برئاسة دولة رئيس الوزراء بالنظر في مجموعة من التوصيات العملية لزيادة تنافسية وتعزيز نمو القطاعات الانتاجية على المدى القصير والمتوسط.
وحول بيئة التمويل والوصول الى رأس المال، قال الوزير إن برامج الحكومة تعالج هذا التحدي على 3 مستويات: 1) المشاريع متناهية الصغر من خلال الاقراض الميكروي حيث اقرت الحكومة قبل اشهر استراتيجية دعم هذا القطاع. 2)  قطاع المشاريع الصغيرة (بقروض يصل حجمها من 5 الى 30 الف دينار)، حيث قامت الحكومة بمضاعفة تمويل صندوق التنمية والتشغيل خلال العامين الماضيين من خلال المنح  والقروض الميسرة من الصندوق العربي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار ما يساهم في البدء ببرامج إقراض بسعر مرابحة 4 % للمشاريع الانتاجية بالإضافة الى توفير ضمانات لقروض صندوق التنمية والتشغيل بنسبة 70 % ما يوسع من عدد المستفيدين المؤهلين.
وقال إن الوزارة عملت مع الصندوق على تنفيذ المبادرة الملكية لمحافظة معان بحيث يحصل المقترض على القروض الميسرة بالشروط اعلاه واذا اثبت نجاح المشروع بعد ثلاث سنوات يحصل على خصم بقيمة 30 % من قيمة القرض كمنحة  تشجيعية.
أما المشاريع متوسطة الحجم (قيمة القرض لها قد يصل  الى 2 مليون دينار)، فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج يوفر ضمانات للقروض بمساعدة جهات مانحة، وهو برنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تطوير المشاريع ويتم من خلال البنوك مباشرة، حيث تشارك الآن اربعة بنوك في هذا  البرنامج (العربي، الاهلي، الاسكان، القاهرة عمان) ويوفر ضمانات قروض تساهم بتخفيض سعر الفائدة الى 75 % من قيمة القرض للمشاريع في المحافظات.
 وأكد الوزير حسان أنه لا بد هنا من الاشارة الى ان زيادة الاقتراض الحكومي لتمويل عجز الموازنة او لتمويل ديون شركة الكهرباء بدأ يزاحم القطاع الخاص، مسببا ارتفاعا في سعر الفائدة  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا الموضوع  بحاجة الى معالجة آنية من خلال الاقتراض الخارجي الميسر من الجهات المانحة لتمويل الموازنة وللتخفيف من مزاحمة القطاع الخاص في البنوك المحلية، ولتخفيض كلف خدمة الدين العام في المستقبل لا سيما وان مدة سداد القروض من الجهات المانحة تصل الى 20 او 40 سنة وسعر فائدة بمعدل حوالي 2 % .
تنمية المحافظات
وتحدث الوزير حسان عن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني المتمثلة بصندوق تنمية المحافظات، مشيرا الى الأولوية بالنسبة لسياسة التنمية هي ضمان النمو الشامل لجميع فئات المجتمع والعدالة في توزيع عوائد التنمية. وفيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات، قال حسان إن من المتوقع أن يتم الانتهاء من وضع الآلية النهائية والتفصيلية لتنفيذ المشروع خلال ايام، مشيرا الى أنّ الفكرة والهدف الاساسي من هذا  المشروع هو ان يوجه نحو المشاريع الانتاجية الموفرة لفرص العمل والمشغلة للأردنيين في المحافظات.
وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة ستساهم في إقامة وتوسعة مشاريع انتاجية في المحافظات من خلال الصندوق لترفع من جدوى هذه المشاريع من خلال توفير رأس المال لها من خلال دخولها كشريك.
وقال انه بالإضافة الى توفير التمويل والشراكة في إقامة المشاريع الانتاجية فهناك ضرورة وحاجة كبيرة لبناء القدرة لدى المجتمعات المحلية والمواطن والهيئات والجمعيات في المحافظات لتطوير افكار لمشاريع انتاجية مجدية ومستدامة للاستفادة من برامج التمويل التي يتم توفيرها. 
وبين حسان أنّ ذلك سيتم من خلال إقامة وحدات تطوير اعمال في المحافظات، حيث ستقوم مؤسسة تطوير المشاريع (جدكو) بإنشاء وإدارة وحدات لتطوير الأعمال في المحافظات وفي إطار عمل صندوق تنمية المحافظات وتحديد المشاريع الانتاجية والمساعدة في وضع دراسات جدوى، ويشارك عمل هذه الوحدات مؤسسات المحافظة ووحدات التنمية فيها، وغيرها من اجهزة ومؤسسات وطنية على مستوى المحافظة. 
وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والخدماتية وما يشمله ذلك من مشاريع الطرق والمدارس والمستشفيات فهذه مسؤولية الحكومة من خلال موازنتها، والاحتياجات لا بد ان تلبى من الإنفاق الرأسمالي للحكومة وضمن برامج الوزارات المعنية والاولويات التي تضعها بالتنسيق مع الاجهزة المحلية. 
وقال الوزير حسان إنه “منذ سنتين بدأنا بوضع برنامج تنموي مخصص لكل محافظة؛ من خلال عملية تشاورية  مكثفة مع اجهزة وابناء المحافظات ودراسة احتياجاتهم وشمول خطط التنمية المتوسطة المدى في القطاعات المختلفة في هذه المحافظات ليتم تحديد الاحتياجات الاضافية لأبناء المحافظة”، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج تفصيلي لكل محافظة بالإضافة الى برنامج خاص لمنطقة الاغوار، وقد تم إعداد هذا البرنامج من قبل وزارة التخطيط والوزارات الاخرى المعنية بالإضافة الى كافة الاجهزة في المحافظة، من مجلس استشاري ووحدات تنمية وجمعيات اهلية ومؤسسات وطنية عاملة في المحافظة، وكان عملا تشاركيا شاملا لعشرات الجهات والمؤسسات. 
وسيتم بحث البرامج بهدف إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة. لا سيما وان من الضروري ان تكون جزءا من عملية اعداد موازنة العام المقبل والبرنامج التنموي على المدى المتوسط، وايضا للتوجه الى الدول المانحة لتمويل ما يمكن منها، وبالتالي سيكون لدينا اطار شامل لاحتياجات كل محافظة ضمن برنامج تنموي متوسط المدى(3 سنوات) للمحافظة، وهذا البرنامج سيكون مل المحافظات وبإمكانها العمل مع  الحكومة على تعديله او تغيير الاولويات حسب المستجدات على المدى المتوسط وتقييمه وتوفير التمويل له من الموازنة.
مسح دخل ونفقات الأسرة وبرامج مكافحة الفقر
وكشف الوزير حسان عن توجه لتغيير منهجية دراسة الفقر  لتكون أوسع واشمل، ورفع مقياس الفقر من حيث الاحتياجات المعيشية للمواطن لتتناسب بشكل افضل مع التغيرات في نمط الاستهلاك والاحتياجات خلال العقدين الأخيرين لا سيما وأن تصنيف الاردن في معايير البنك الدولي الآن ضمن الدخل المتوسط العالي، وبالتالي لا بد من رفع سقف الاحتياجات المعيشية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل اكثر واقعية بالرغم ما يترتب عن ذلك من رفع محتمل في نسب الفقر بسبب رفع مقياس الاحتياجات المعيشية.
وقال إن مسح دخل ونفقات الاسرة يوفر معلومات تأشيرية  مهمة ولكنها غير كافية لتوجيه التدخلات للأسر المستهدفة، لذلك سنبدأ العمل لإجراء تعداد للأسر الفقيرة لأول مرة في الاردن من اجل بناء قاعدة معلومات شاملة ومحدثة ودقيقة تدعم ما يوفره مسح ودخل الاسرة من معلومات تأشيرية على المستوى الوطني.
واوضح ان الحكومة بصدد الانتهاء من اعداد استراتيجية مكافحة الفقر التي ترتكز على اربعة محاور اساسية وهي:
1) برامج تمويل للمشاريع الانتاجية الصغيرة
2) برامج تدريب وبناء قدرات 3) برامج التأمينات الاجتماعية وشبكة الحماية 4) برامج البنية التحتية الخدماتية الداعمة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستحدد البرامج القائمة ونقاط الضعف فيها وتضع اهدافا زمنية محددة لتخفيض نسب الفقر معتمدة على هذه المحاور الاربعة وعلى مخرجات تعداد الاسر الفقيرة بالإضافة الى تخصيص برامج خاصة لتدريب حديثي التخرج في الجامعات للتعامل مع الأسر المستهدفة وتشغيلهم تحت إشراف مسؤولين اجتماعيين ومن خلال المؤسسات الوطنية بهدف تحديد احتياجات هذه الأسر التي قد تكون متباينة حسب مسببات الفقر ومعالجتها مباشرة من خلال البرامج المختلفة المتوفرة والمناسبة ومن خلال منظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية كذلك.
وأشار الوزير حسان إلى الحاجة الى مقياس ينظر للاحتياجات من منظور مواز لمنظور الدخل ليقيس نوعية الخدمات التعليمية والصحية والمسكن وغيرها المتوفرة للأسر والتي تحدد نوعية الحياة للمواطن ولذلك فإن ما تم تطويره من مقياس لمستويات المعيشة والحرمان يركز على اكثر من 50 مؤشرا لنوعية حياة المواطن ولأول مرة في الاردن.
والجدير بالذكر ان الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من اعداد دراسة الطبقة الوسطى والتي ستنجز في نهاية الشهر القادم وستكون الدراسة الثانية التي تصدرها الوزارة خلال العامين الماضيين في هذا المجال المهم.
المساعدات الثنائية والمتعددة
وأشار الوزير حسان الى وجود رغبة لدى الجهات المانحة بتوفير الدعم للأردن تقديرا لجهود الاصلاح بقيادة جلالة الملك والمسؤولية التي يتحملها الاردن في المنطقة ولكن وبنفس الوقت لا بد من اتخاذ الاجراءات التصحيحية التي تساعدنا على وضع الاقتصاد على المسار الصحيح الذي يضمن الاستفادة بشكل مستدام وفاعل من هذه المساعدات “فلا بد أن ترى هذه  الجهات المانحة أنّ هناك سياسات تتخذها الحكومة من شأنها أن تساعد في تجاوز الصعوبات وتعزيز قدرتها على استغلال هذه المساعدات بالصورة الأفضل”.
ولا بد من الاشارة هنا الى ان الاجراءات المختلفة المتعلقة بالموازنة والتي اعلن عنها رئيس الوزراء ستوفر اكثر من 600 مليون دينار بعد تنفيذها لهذا العام، كما وأن قيمة المساعدات الاوروبية والاميركية يتوقع ان تصل الى 160 مليون دينار كمنح لدعم الخزينة في نهاية العام ونسعى لتوفير قروض ميسرة لدعم الموازنة من عدد من الجهات المانحة بقيمة 600 مليون دولار لتمويل العجز في الموازنة.
وقال حسان انّ مجلس التعاون الخليجي كان قد أقر مشكورا 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية للأردن مقسمة بالتساوي بين 4 دول هي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية ودولة الكويت ودولة قطر تخصص بشكل ثنائي وبمعدل مليار دولار سنويا. وسيتم تقديم برامج محددة للمشاريع التنموية المطلوب تمويلها من خلال مخصصات الصندوق الى هذه الدول العربية الشقيقة لتشمل مشاريع تنموية في موازنة العام 2012 ما سيخفض من عجز الموازنة بالإضافة الى مشاريع للسنوات القادمة بالاتفاق مع وزارة المالية ويتم إقرارها من الحكومة، مؤكدا ضرورة  البدء بالاستفادة من منح الصندوق هذا العام بالتنسيق مع الدول المانحة.
وبين أن المساعدات التي تقدرها الوزارة لأي عام هي  المساعدات الواردة ضمن البرامج والاتفاقيات الثنائية متوسطة المدى التي يتم الاتفاق  مع كل دولة أو جهة مانحة عليها، وتشمل برنامج المساعدات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بقيمة تأشيرية 360 مليون دولار سنويا يخصص منها نسبة 51 % كمنحة للخزينة و49 % منح لمشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها وتبلغ قيمة برنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي حوالي 300 مليون يورو مقسمة على 3  سنوات. 
وبالإضافة الى كل هذه الاجراءات والمساعدات فالأردن ما يزال بحاجة لدعم اضافي لتمكينه من جسر الفجوة وتجاوز المرحلة بتحدياتها والعمل على تنفيذ البرامج التي تضمن النمو المستدام ولتغطية إجمالي الفجوة التمويلية المقدرة بأكثر من 3 مليارات دولار.
وأكد الوزير حسان أن كافة المنح التي تصل الاردن تذهب في اغلبها كدعم مباشر للخزينة لتخفيض العجز في حين توجه المنح المتبقية لدعم مشاريع يتم الاتفاق عليها مع  الجهات المانحة في قطاعات المياه والتعليم والطاقة والصحة والقطاعات الانتاجية مثل السياحة وبناء على اولويات تضعها الحكومة في هذه القطاعات وتطلب من الجهات المانحة تمويلها.