مهندسو القطاع العام يبدأون التصعيد خلال ايام

  أعلن نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع ان المهندسين العاملين في القطاع العام سيبدأون خطواتهم التصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة بمسيرة تنطلق من مجمع النقابات إلى امام مجلس الوزراء.

واوضح ان التصعيد ياتي احتجاجا على ما وصفه ب"تجاهل حكومي متعمد لقضيتهم ورفض الاستجابة لمطالبهم" متهما الحكومة بالسعي الى "تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية".

واعرب الطباع عن استغراب النقابة من "السياسة الحكومية التي ستؤدي في النهاية إلى تحول المهندسين العاملين في القطاع الحكومي إلى الشركات والمؤسسات الخاصة نتيجة الظلم الواقع عليهم".

وعن مظاهر هذا "الظلم" قال الطباع انه يتمثل في تخفيض علاوات المهندسين الفنية ورفض رفعها إلا بنسبة 10 بالمئة بينما يصر مهندسو القطاع العام على رفعها 30 بالمائة لتصل إلى 150 بالمئة اسوة بزملائهم المهنيين الذي تمت الاستجابة لمطالبهم.

كما بين الطباع أن ملف مهندسي التربية الذين يقارب عددهم نحو 400 مهندس ومهندسة ما زال عالقاً في ظل تجاهل الحكومة للموافقة على تحويلهم الى كادر وزارة الأشغال لتحصيل الامتيازات واستحقاقات النقل.

وكانت نقابة المهندسين قد عقدت اجتماعاً موسعاً لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحاً مفصلاً حول تعامل الحكومة مع ملفهم.

كما سبق لمهندسي القطاع العام أن قدموا مطالبهم المتمثلة بزيادة 15 بالمئة من العلاوة الفنية بأثر رجعي من بداية العام الحالي و15 بالمئة تطبق مع بداية العام المقبل إلا أن الحكومة تجاهلت هذه المطالب ولم تقدم ردها حيث لم تلب نسبة الـ10 بالمئة التي أقرتها الحكومة "المطالب العادلة" التي يطالب بها مهندسو القطاع العام.