توقعات برفع أسعار المياه قريبا

  توقعت مصادر وثيقة الإطلاع أن ترفع سلطة ووزارة المياه تنسيبات برفع أسعار المياه على بعض شرائح المستهلكين إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة.


ويشمل الرفع الجديد المستهلكين من أصحاب الشرائح المتوسطة والعليا، كون قطاع المياه من أكثر القطاعات في المملكة استهلاكا للطاقة الكهربائية، إذ تدفع سلطة المياه مبلغا يتراوح بين 55 إلى 60 مليون دينار سنويا كفاتورة للطاقة.

وتبلغ كلفة متر المياه المكعب على الحكومة حوالي (1.26 دينار)، وبالتالي فإن المواطن الذي يستهلك من صفر– 12 مترا شهريا تدفع الحكومة عنه حوالي 1.10 للمتر الواحد. وسيصار الى رفع أسعار المياه على المشتركين الذين يستهلكون بين 45 و60 متراً مكعباً في الدورة، أي أن من يستهلك حوالي 15- 20 مترا شهريا فما فوق. 

وقالت نفس المصادر إن ارتفاع أجور الطاقة مع ارتفاع أسعار الكهرباء؛ لا يوفر خيارات كثيرة أمام الوزارة إلا رفع الأسعار، إذ إن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصلاً تبلغ حوالي 117 قرشاً، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي يتجاوز الـ80 قرشاً، وتتحمل سلطة المياه الفارق كدعم منها لأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن حوالي 70 في المائة من دخل السلطة المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب كأثمان كهرباء.

وتمضي المصادر للقول إن رفع الدعم يأتي من منطلق أن الوضع المائي لا يحتمل استهلاكاً كبيراً بهذا الحجم ويكون مدعوماً من الحكومة، تتساوى فيه تعرفة المياه بين من يستهلكون كميات أقل وأكثر، فمن يريد أن يستهلك ما يريد من المياه عليه أن يدفع أكثر.

وأضافت: "الوزارة تبتغي العدالة من خلال رفع أسعار المياه، بحيث يصل الدعم للكل، بحسب استهلاك كل فرد".

وتابعت: "من ترتفع كميات استهلاكه إلى 55 مترا مكعبا شهرياً؛ يجب ألا يتساوى في الدعم الحكومي مع من يستهلك 12 مترا شهريا فقط".

وجاء رفع التنسيب برفع أسعار المياه في أعقاب دراسات شاملة أعدتها جهات عدة، أشارت إحداها الى أن التعرفة الحالية لأسعار المياه وأجور الانتفاع بالصرف الصحي؛ لا تغطي إلا جزءاً من التكاليف الكلية بعد ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل ماتورات الضخ بها على مادة السولار، وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضاً عن الارتفاع الذي طرأ على 50 في المائة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي يرتب ضغوطاً مالية كبيرة على السلطة التي أصبحت تحت وطأة عجز مالي كبير.

كذلك، تضيف المصادر، فإن الحكومة تتجه الآن نحو إعادة هيكلة تعرفة المياه استجابة لشروط اتفاقية التمويل المتوقع إبرامها مع مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية، التي قالت إن "تدني أسعار المياه يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في عدم القدرة على المحافظة على أصول المياه وضمان ديمومتها".

وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية تتراوح بين صفر و20 مترا مكعبا، وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.

يبقى أن الغالبية العظمى من المشتركين (61 في المائة) هم الذين يستهلكون أقل من 41 مترا في الدورة "ثلاثة شهور"، ويمثلون أصحاب الدخول المحدودة، ويستهلكون حوالي 35 في المائة من كميات المياه المستهلكة لأغراض الأعمال المنزلية ويدفعون 12 في المائة من قيمة المياه، في حين يستهلك 74 في المائة من المشتركين 50 في المائة من كميات المياه ويدفعون 20 في المائة فقط من أثمان المياه، وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 مترا مكعبا، في حين أن 26 في المائة من المشتركين يستهلكون 50 في المائة من المياه ويدفعون 80 في المائة من أثمان المياه.