"الاطباء" تضمن سرية المعلومات في نظام موظفيها الجديد

  موظفو نقابة الاطباء يستعدون لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد مجلس نقابتهم، جراء عدم تجاوب المجلس لمطالبهم التي نفذوا لاجلها اضراباً عن العمل مطلع الشهر الجاري استمر لمدة ثلاثة ايام.

وفي تصريحات :كشف احد العاملين في النقابة عن عقوبات يتضمنها نظام الموظفين الجديد الذي وضعت مسودته تمهيداً لاقراره، بينما برر نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي صياغة هذه المادة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بمنتسبي النقابة.

وقال الموظف الذي طلب عدم نشر اسمه خوفاً من "عقاب المجلس" "بعد الوعود التي قدمها مجلس نقابة الاطباء التي تم توقيعها بحضو ممثلين عن موظفي النقابة، بتحقيق كافة طلبات الموظفين المضربين، والذي تم بناء عليه تعليق الاضراب، فقد تقدم مجلس النقابة بوضع نظام لا يلبي هذه المطالب بحيث تم تكليف موظف يعمل في المجلس الطبي الاردني الذي يرأسه نائب نقيب الاطباء، واحد اقرباء امين عام النقابة بوضع نظام للموظفين وقد وجه هذا الموظف الى تغليب فئة على اخرى من الموظفين عبر الاملاءات نظرا لموقفه من الاضراب الذي استمر لمدة ثلاثة ايام مطلع الشهر الجاري".

واضاف ان "هذا يتضح في استحداث علاوات جديدة بطريقة "التفصيل" لموظفين بعينهم، في الوقت الذي الغيت فيه علاوات سابقة كانت مقررة لموظفين آخرين، متجاهلين الحقوق المكتسبة التي كفلها قانون العمل الاردني، الذي ضرب به المجلس عرض الحائط، الامر الذي يدل على النوايا السلبية التي يمارسها المجلس ضد الموظفين حسب الموظف الذي طلب عدم نشر اسمه".

وذكر أن المادة 18 من نظام الموظفين لعام 2012 الذي يتبناه المجلس تنص على منع أي موظف من الادلاء بأي تصريحات او حتى آراء تخص نقابة الاطباء، وخلافا لذلك توقع بحقه عقوبات.

واضاف ان عدد من موظفي النقابة انخفضت رواتبهم فعليا جراء هذا النظام الذي في طريقه الى الاقرار والنشر في الجريدة الرسمية، عدا عن تجاهل مطالب العاملين الأخرى المتمثلة في التأمين الصحي.
وبين أن النظام الجديد تضمن منع الموظف من العمل خارج اوقات دوام النقابة الرسمي، وايقاع العقوبات بحق من يخالف ذلك.

واشار الى ان سلسلة من العقوبات التي تضمنها النظام الجديد تتمثل بنقل الموظف للعمل في اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات الأخرى دون ضوابط تحكم هذا الامر.

وعودة الى نقيب الاطباء الدكتور العرموطي الذي قال إن مجلس النقابة من حقه الاستفادة من خبرات الاشخاص دون النظر الى صلة القرابة بينهم وأي من الآخرين الذي تربطهم صلة وظيفية بالنقابة، لأن ما يهم المجلس هو النظر الى معيار الكفاءة في أي شخص لديه خبرات يمكن الاستفادة منها.

وقال إن نحو 60 موظف وموظفة يعملون في النقابة ومن حقهم الاعتراض على النظام الجديد ضمن المهلة المخصصة والتي تنهي اليوم.

واكد ان العلاوات تمتساوية بين جميع العاملين باستثناء العلاوات الفنية، مؤكدا أن النقابة تسعى لتحقيق العدالة والانصاف للجميع.

ونفى ان يكون عدد من العاملين انخفضت رواتبهم بموجب النظام الجديد، مؤكدا ان زيادة طرأت على رواتب العاملين بشكل ملحوظ. مشيرا إلى أن النظام الجديد يحقق العدالة للعاملين وفقا لاسس واضحة.
وقال ان كشوفات رواتب العاملين متاحة لوسائل الاعلام للاطلاع وابداء وجهات النظر عليها، وفقا لسياسة الشفافية التي تتبعها النقابة.

واضاف أن النظام الجديد منح غلاء معيشة وفئة قيمتها 200 دينار لجميع العاملين وكذلك منح 70 دينار بدل تنقلات، و10 بالمئة من الراتب الاساسي بدل ادخار، وعلاوة عائلة.

واكد ان المادة 18 تضمن سرية معلومات النقابة حفاظاً على حقوق اعضاء النقابة ومصالحهم، لافتاً إلى أن المجلس يحرص على ضمان سرية الشكاوى المقدمة للنقابة قبيل اصدار القرارات المتعلقة بها، وعدم تسريب أي معلومات شأنها الاساءة للآخرين قبيل التحقق منها.
واشار إلى أن معظم مواد النظام متطابقة مع التعليمات المتضمنة في نظام الخدمة المدنية، مبيناً أن أي من مؤسسات العمل من حقها أن تمنع ان يزاول أي من موظفيها اعمال أخرى خارج اوقات الدوام الرسمي دون الحصول على موافقتها.
واكد الدكتور العرموطي حرص المجلس على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين، وتوفير بيئة عمل تضمن الراحة للجميع، وفقاً لمعيار العدالة.