الذهبي إلى الجنايات بتهمة الإختلاس وغسل الأموال وإستثمار الوظيفة

   إسدلت النيابة القضائية في العاصمة الأردنية عمان الخميس الستارة عن الفصل الأول في التحقيق الموسع الذي يجري مع مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي بعدما تم الإعلان عن إنتهاء تحقيق النيابة العامة وتحويل ملف القضية مع التهم المسندة للجنرال الشاب إلى محكمة الجنايات الكبرى.
ويحسم هذا القرار الجدل الذي ثار مؤخرا حول إحتمالية وقف التحقيق مع الذهبي والإفراج عنه ضمن سلسلة تراجعات سجلها البرلمان في تحقيقات الفساد عندما حل عشرات اللجان وأغلق العديد من ملفات الفساد.

ويعني القرار بأن الجنرال الذهبي أصبح من الناحية الرسمية متهما بموجب لائحة إتهامية ستبقيه بالسجن خلال المرحلة المقبلة ما لم تقرر محكمة الجنايات الكبرى التي أحيل الملف إليها الإفراج عنه بكفالة لحين تدشين جلساتها في هذه القضية التي يترقبها الرأي العام بإهتمام بالغ.

ويؤشر الإجراء ضمنيا على ان الذهبي لن يحظى بمعاملة خاصة خلافا لبعض الإجتهادات بعدما أحيل ملف قضيته رسميا في جلسة النيابة أمس إلى محكمة الجنايات مع ثلاث إتهامات من العيار الثقيل هي المشاركة بجرم غسيل الأموال والإختلاس وإستثمار الوظيفة وهي إتهامات تعرض صاحبها للسجن عشرات السنوات في حال الإدانة.

وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة رفضت السلطات الإفراج عن الذهبي بكفالة لأكثر من 14 مرة فيما يوحي إجراء الخميس حسب مصادر قانونية بأن قضية الذهبي وهو أبرز شخصية رسمية أردنية تدخل السجن بعد الربيع العربي لا زالت في بدايتها حيث ستبدأ محكمة الجنايات الخاصة تحقيقاتها في الإتهامات الموجهة للرجل.