الإهانة والاعتداء على حقوق الإنسان تتوالى ..رواتب حكومية لا تتعدى 10 دنانير في الشهر

 استهجنت منظمة حقوقية أردنية منح عاملات في وزارة التربية التعليم رواتب شهرية تبلغ 10 دنانير (14 دولارا)، واصفة ذلك بـ"الإهانة والاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان".

وقال رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح العبادي في تصريحات أوردتها صحيفة العرب اليوم الأردنية اليومية التي قالت انها هي من أثارت القضية "التجاوز على حقوق هؤلاء العاملات (الآذنات) من قبل وزارة التربية والتعليم وعدم منحهن الحد الأدنى للأجور وحرمانهن من الاشتراك بالضمان وغيرها من الحقوق الأخرى يعد إهانة للمواطن، ويشكل اعتداء صارخا على حق طبيعي للإنسان"

وأشار العبادي الى أن المبلغ الذي تتقاضاه هؤلاء العاملات في مراكز محو الأمية وعددهن 300 ومقداره 10 دنانير شهريا لا يكفي اطعام اسرة لوجبة واحدة.

وأضاف العبادي بأن هذه الممارسات والتجاوزات السلبية تجاه الحركة العمالية "تعطي سمعة سيئة جدا" عن الاردن لدى العالم الخارجي والمنظمات المعنية بحقوق العمال وتؤثر على انتماء المواطن لبلده.

واستغرب رئيس لجنة العمل بالمنظمة ان يحدث هذا التجاوز في وزارة التربية والتعليم والتي "يفترض انها تمارس الوعي والتربية وتعطي النموذج الطيب عن البلد بالالتزام بالحقوق والواجبات فاذا بها تستهين بالإنسان عبر ممارستها لهذه الانتهاكات الصارخة لحق المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية".

وطالب العبادي وزارة التربية والتعليم بسرعة تطبيق الحد الأدنى للاجور للمعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية واشراكهن بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل وكذلك منحهن التأمين الصحي والإجازات وكافة الحقوق التي ضمنها لهن قانون العمل مضيفاً بأن لجنة العمل بالمنظمة ستتابع هذا الامر بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما طالب بضرورة ايجاد تشريعات وطنية تحافظ على حقوق الطبقة العاملة وبحيث تكون على سلم اولويات برنامج الحكومة من ناحية وجود تأمين صحي وضمان اجتماعي واجور عادلة ومناسبة لتكاليف المعيشة.