رفع الرسوم على العمالة الوافدة وفقاً للسنوات والعدد

  قال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الوزارة وضعت على رأس أولوياتها تشغيل الاردنيين واحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

وأضاف الى «الرأي» ان عدة اجراءات تم اتخاذها مؤخرا لتشجيع العمالة المحلية للانخراط في مهن كانت في السابق اغلبها من العمالة الوافدة.

وقال إن الوزارة تنتهج اجراءات وخطوات جادة لتنظيم سوق العمل واحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة لمواجهة البطالة وتحديات سوق العمل في مختلف القطاعات.

وبين ان مجلس الوزراء، وافق مؤخرا على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وشملت تعديلات النظام الفئات الواعدة من قطاعات العمل «ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم».

ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.

وبين ابو نجمة ان هذه القطاعات واعدة لتشغيل الاردنيين فيها وسيتم التركيز على احلال العمالة المحلية مكان الوافدة خصوصا وان الكفاءات المحلية موجودة ضمن هذه التخصصات.

أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.

وأكد أبو نجمة ان هذه الاجراءات ستساعد على احلال العمالة المحلية مكان الوافدة وستعطي الافضلية للعامل الاردني بالنسبة لصاحب العمل.

ودعا الشباب الاردنيين المتعطلين عن العمل الى الانخراط في سوق العمل المهني ونبذ ثقافة العيب للتغلب على مشكلة البطالة.

وأكد حرص الحكومة على توفير فرص عمل للأردنيين من خلال عدد من المشاريع الواعدة منها مشاريع الفروع الانتاجية في المناطق النائية لتشغيل الاردنيين.

وبينت احصائيات وزارة العمل ان عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ (263,595) عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبنسبة (67,27%). وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة الى قوة العمل الاردنية حوالي (21,1%).

ويقدر حجم قوة العمل في المملكة بحوالي (1,412,134) عاملاً وعاملة يعمل منهم (1,235,948) مشتغل والباقي وعددهم (176,186) يعتبر من المتعطلين.

وتبلغ نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى السكان في سن العمل) (%34.5)، كما بلغ معدلها للذكور (%57) وللإناث (11.5%). وحوالي ((%83.6 من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور في حين أن (%16.4) من المشتغلين هم من الإناث.