الناصر: عدم امتثال شركات الديسي الزراعية للأنظمة كلف الاردن 467 مليون دينار

  توقع وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر أن يصل إجمالي كلفة المتر المكعب الواحد من المياه الناتجة عن مشروع الديسي عقب انتهائه في العام 2013، إلى 139 قرشا للمتر الواحد واصلا للمواطن، في وقت تتقاضى فيه الحكومة 50 قرشا لسعر المتر، ما يترك فارقا بقيمة 89 قرشا تتحملها الحكومة.

وقال الناصر، إن قيمة تحمل الحكومة، ممثلة بسلطة المياه من الفرق السعري سنويا ستبلغ 43 مليون دينار، تشمل عمليات التوزيع والتشغيل، بينما يتحمل الائتلاف المنفذ للمشروع عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، 46 مليونا، إضافة لما تتقاضاه الحكومة من فواتير المياه للمواطنين.

وأوضح الناصر أن القيمة التي تتقاضاها الحكومة من خلال فواتير المياه تبلغ 50 قرشا للمتر المكعب، فيما سيصل إجمالي الدعم المقدم للمواطن المستفيد من جر مياه الديسي الذي يرفد موازنة المملكة مائيا بنحو 100 مليون متر مكعب، إلى 89 مليون دينار سنويا، وفق التقديرات الحالية حتى وقت الانتهاء من المشروع.

وأشار إلى أن كلفة المتر المكعب الواحد من المياه المضخوخة عبر المشروع بعد الانتهاء منه في العام 2013 وواصلة لخزان مياه دابوق وأبو علندا، تقدر بحوالي 96 قرشا، فيما يرتفع إجمالي هذه القيمة لتصل إلى 139 قرشا بعد احتساب كلف عملية التوزيع داخل العاصمة وفاقد المياه.

ونبه الناصر إلى انعكاس عامل المماطلة في تنفيذ المشروع والتأخر فيه تاريخيا إلى تكبد الخزينة كلفا إضافية، مبينا أن الكلفة الإجمالية للمشروع حين تم اعتماد الطريقة التقليدية لتنفيذ 'الديسي' في العام 2005، بلغت نحو 650 مليون دولار، بينما ارتفعت إلى 1.50 مليار دولار حتى 2010 وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيات المشروع والبدء فيه رسميا.

وفي معرض شرحه حول الدراسات والقرارات السابقة للحوض المائي ولنقل المياه إلى عمان، أضاف الناصر أن مقاول الـ(BOT) وهو شركة غاما التركية، الذي أحالت عليه الحكومة مشروع الديسي منتصف 2007، سيقوم بإضافة أي زيادة في سعر الكهرباء أو المحروقات.

ونبه إلى أنه إذا أخذنا بالاعتبار نقل الـ100 مليون متر مكعب من حوض الديسي، سيصبح مجموع الدعم السنوي المقدم لهذا المشروع بحدود 89 مليون دينار، 'ما سيرتب المزيد من الضغط على الموازنة العامة وزيادة كبيرة في الدين العام كون رفع تعرفة المياه 200 % شيء غير وارد لا من الناحية السياسية ولا الاجتماعية'.

ويقارب سعر المياه الذي تمت الموافقة عليه حينها، المعدل، حيث يصل إلى 90 قرشا للمتر المكعب الواحد كمعدل للسنوات الست الأولى من عمر العقد، وإذا ما أضيف إلى جزء الكلفة التشغيلية من هذا السعر والذي يشكل حوالي 25 % (23 قرشا تقريبا) معدل سعر التضخم لآخر خمس سنوات وبمجموع كلي بنحو 27 % (نشرة البنك المركزي لشهر شباط 2012) يصبح السعر بحدود 96 قرشا للمتر المكعب الواحد واصلا خزانات دابوق وأبو علندا، بحسبه.

وإذا ما تمت إضافة كلفة التوزيع (15 %) والفاقد بواقع (30 %) يصبح كلفة المتر بحدود (139) قرشا، وهو أعلى بكثير من التعرفة الحالية والبالغة بالمعدل نحو 50 قرشا للمتر المكعب الواحد.

وكشف الناصر في ورقة قدمها للمؤتمر البيئي الأردني السادس بعنوان حوض الديسي ومشروع جر مياه الديسي لعمان، 'آخر ما تبقى للأردنيين من مخزون استراتيجي لمياه الشرب'، أن عدم امتثال شركات الديسي الزراعية لنظام مراقبة المياه الجوفية الصادر في العام 2002، كلف الأردن حوالي 660 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب على مدار العشر سنوات الماضية.

وبين أن كلفة هذه الكميات تقدر بنحو 467 مليون دينار، إضافة للتأثيرات السلبية الكبيرة على نوعية المياه نتيجة للنشاطات الزراعية خاصة في المناطق التي يتكشف بها الحوض الجوفي على السطح.

ودعا الناصر إلى ضرورة وقف الضخ من قبل هذه الشركات بالسرعة الممكنة للمحافظة على استمرارية مشروع جر مياه الديسي إلى عمان، وذلك عبر تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2011.

وأكد أهمية ذلك لضمان عدم خسارة المملكة للاستثمار المالي الكبير والممول بعائد استثماري عالي يدفعه الأردنيون عبر تعرفة المياه أو الضرائب نتيجة نضوب أو تلوث المياه بسبب هذه المزارع.

إلى ذلك، استعرض الناصر خطوات الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري في التثبت من المخزون المائي في حوض الديسي تاريخيا، وعملها على تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية خلال الأعوام 1995 و1996 بتنفيذ الائتلاف الهندسي (هارزا غروب)، مبينا أن الدراسة خلصت للتوصية بنقل 120 مليون متر مكعب سنويا عبر خط ناقل بطول 300 كيلومتر، قطر 2000 ملليمتر، وحفر 72 بئرا في منطقة دبيدب وبطن الغول، وقدرت الدراسة كلفة الوحدة الواحدة (المتر المكعب) بحوالي 44 قرشا على اعتبار سعر الخصم 6 % وبعدها بدء العمل على تصاميم المشروع.

وتم الانتهاء منتصف 1997 من تحضير التصاميم النهائية ووثائق العطاء لتنفيذ المشروع على الطريقة التقليدية، إلا أنه ولظروف ومتطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي وكان تحت إشراف صندوق النقد الدولي (IMF) بعد هزة 1989، لم تستطع الحكومة الاقتراض بسبب السقف المتدني لإمكانية اقتراضها وكان بحدود 400 - 500 مليون دولار سنوياً، إضافة لعزوف الممولين عن تمويل مشاريع المياه غير المتجددة بسبب تعارضها مع قوانين البيئة للدول المقرضة والمانحة ولـ 'عدم رغبتها بالخوض في قضايا المياه العابرة للحدود'، وفق الناصر.

ولخص الناصر خطوات البحث عن آلية مناسبة لتمويل وتنفيذ المشروع، بدء من موافقة الجانب الليبي في 2000 على تمويل دراسة لمراجعة وثائق المشروع وفنياته، وحتى قرار حكومة علي أبو الراغب في 2001، المضي بإجراءات طرح العطاء على طريقة (BOT)، على أن تساهم الحكومة بـ 200 مليون دولار من تكلفته.

وفي 2003 تم إعلان عرض ائتلاف شركة سعودي أوجيه الأقل سعراً، وبدأت المفاوضات معه حتى منتصف 2004، إلا أنها لم تسفر عن تخفيض يذكر على سعر المتر المكعب إلا في حالة زيادة الدعم الحكومي إلى 300 مليون دولار.

وحدا ذلك بالوزارة في نهاية الربع الثالث 2004 للتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء تنفيذ الديسي بطريقة (BOT) والعودة للطريقة التقليدية عقب خروج الأردن من برنامج التصحيح الاقتصادي مع الصندوق الدولي، وعليه وافق المجلس في تشرين أول (أكتوبر) 2004 على تشكيل لجنة وزارية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بالطريقة التقليدية وبالسرعة الممكنة، رفعت في كانون الأول (ديسمبر) 2004 كتابها، متضمنا كيفية تمويل المشروع عبر سندات وقروض محلية بكلفة إجمالية لا تتعدى 650 مليون دولار.

إلا أن هذه الطريقة لم يكتب لها النجاح، وفق الناصر، مرجعا ذلك لـ'دخول صندوق المشاريع التنموية والإستثمارية (DIP) التابع للقوات المسلحة بمقترح لتنفيذ المشروع على طريقة (BOT).

وأدى عدم تمكن الصندوق من تقديم عرض فني ومالي وتمويلي لتنفيذ المشروع، لطلب القائمين على هذه المبادرة، إلى دعوة الحكومة لإعادة المشروع للوزارة.

وذكر الناصر أن موضوع إحالة المشروع على الصندوق وشركة موارد منظور حاليا أمام محكمة أمن الدولة بسبب إنفاق مبالغ خلال مرحلة الدراسة تفوق بأضعاف كلفة أي دراسة مشابهة.

وأدى ذلك التأخير لضياع فرصة التنفيذ بالطريقة التقليدية ما دفع الوزارة لطرح العطاء على طريقة الـ(BOT) ثانية، وبعدها تمت إحالة المشروع في منتصف 2007 على غاما التركية.