العمري: قرار الحكومة بعدم تمديد الإعفاءات يرفع سعر العقارات

  قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان قرار الحكومة بعدم تمديد الاعفاءات للقطاع العقاري سيرفع من كلف العقارات في المملكة .

وبين العمري في حديث « ل الرأي» ان التحدي الاكبر الذي يواجه قطاع العقار هو ارتفاع اسعار الاراضي وخاصة اسعار الاراضي المخدومة في المملكة حيث شهدت ارتفاعات على اسعارها بنسب وصلت بين 20 الى 25 % تقريبا منذ بداية العام الحالي

ويذكر ان وزير المالية سليمان الحافظ قال أنه لا نية لدى الحكومة لتخفيض رسوم تسجيل العقار أو ضريبة بيع العقار عما هي عليه الآن والبالغة 5 بالمئة كرسوم تسجيل و4 بالمئة كضريبة بيع عقار.

وقال في بيان اصدرته الوزارة الثلاثاء الماضي «إن مدة الإعفاء التي كانت سارية المفعول حتى نهاية العام الماضي قد استنفذت الغرض الذي قررت من أجله».

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتخفيض رسوم تسجيل العقارات العام الماضي لتنشيط القطاع العقاري .

ولفت العمري الى ان مشتري العقار يدفع الرسوم مرتين من خلال شرائه الارض يدفع رسوم تسجيل بنسبة 9% ثم يدفع نسبة 5% رسوم تسجيل على الشقق ايضا الامر الذي يرتب عليه كلف واعباء كبيرة والتي تنعكس على اسعار الشقق .

وبين العمري ان اسعار الشقق السكنية شهدت ارتفاعات ملحوظة في اسعارها خلال الفترة الماضية خاصة مع الارتفاع الذي طرأ على اسعار الاراضي مبينا ان اسعار الشقق السكنية شهدت ارتفاعا بنسب وصلت الى 10% تقريبا منذ بداية العام الحالي وحتى الان .

واشار الى ان ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء ستنعكس على ارتفاع اسعار المواد الانشائية الامر الذي سيدفع بمزيد من رفع كلف العقارات خلال الفترة القادمة .

ولفت العمري ايضا الى توقف الحكومة بالعمل بالاعفاءات التي قدمتها للقطاع العقاري ستسهم في ارتفاع الاعباء على المواطنين من خلال ارتفاع كلف واسعار العقارات من جهة و رسوم نقل الملكية والتسجيل التي تقع على عاتق المواطن من جهة اخرى .

وجدد العمري مطالبه بالعمل على تجديد الاعفاءات على القطاع العقاري من خلال العمل على تثبيت إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لاول 150 م2 و تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي من 10% الى 5% في خطوة تسهم في تخفيف الاعباء على المواطنين المشترين للشقق .وبلغ عدد الشقق المباعة لشهر ايار من العام الحالي نحو 8.587 شقة مقارنة مع 10.802 شقة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 21%

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الشقق المباعة لاقل من 120م2 لشهر ايار من العام الحالي نحو 3.099 شقة مقارنة مع 3.363 شقة لنفس الشهر من للعام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 15% وبين التقرير ان عدد الشقق المباعة التي يتراوح مساحتها بين 120 و 150 م2 نحو 2.703 شقة لشهر ايار من العام الحالي مقارنة مع 3.407 شقة لنفس الشهر من ا لعام الماضي بنسبة انخفاض 21%

وبلغ عدد الشقق المباعة فوق 150 م 2 لشهر ايار من عام 2012 نحو 2.785 شقة مقارنة مع 3.759 شقة لنفس الشهر من عام 2011بنسبة انخفاض 26%

و بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2012 (مليار و983 مليون دينار أردني) تقريباً،